شهدت العاصمة الاقتصادية للمملكة، يوم أمس الأربعاء 08 دجنبر الجاري، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، والجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB) و”ماروكلير” Maroclear، بهدف تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME) إلى سوق الرساميل.
ويروم هذا البروتوكول المُوَقع من طرف كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حيات، ورئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء كمال مقداد، ورئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة يونس سقاط، والرئيسة المديرة العامة لشركة “ماروكلير” فتحية بنيس، تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل على مستوى السوق البديلة لبورصة الدار البيضاء.
هذا الاتفاق المتكامل، والذي يأتي نتيجة مشاورات طويلة بين هذه المؤسسات، يعني بالأساس تخفيض تكلفة الولوج إلى السوق البديلة المخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة، من خلال منح تخفيض بنسبة 50 في المائة على عمولات هذه المؤسسات.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسين إجراءات الولوج إلى الأسواق، لا سيما من خلال إنشاء شباك وحيد على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من أجل تجميع الإجراءات الإدارية ، وإنشاء آلية تكوين ومواكبة للشركات الصغرى والمتوسطة الراغبة في جمع التمويل في سوق الرساميل.
وفي معرض كلمة لها، بالمناسبة، أكدت حيات، أن سوق الرساميل يقدم العديد من حلول التمويل البديلة التي يمكن للشركات الصغرى والمتوسطة استخدامها لتحسين هياكلها المالية وجمع التمويل بشروط تفضيلية؛ معبّرة عن أسفها من كون “هذه الفئة لا تستخدم سوق الرساميل بشكل كاف”، مشيرة إلى أن العقبات تكمن في تكلفة وتعقيد عملية الولوج إلى السوق، ونقص المعلومات حول مختلف الفرص المتاحة.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تهدف إلى معالجة هذه العقبات، مضيفة أن هذا العرض الخاص بالشركات الصغرى والمتوسطة قد تم تصميمه ليكون قابلا للتطوير.
وأبرزت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه سيتم إثراء البروتوكول بفضل الانصات المستمر لاحتياجات الشركات الصغرى والمتوسطة والادماج التدريجي للأطراف الأخرى المتدخلة التي بإمكانها تقديم مساهمات إضافية.
وأضافت المسؤولة الأولى عن الـ AMMC أن “هذا العرض يشكل مبادرة هيكلية ومتكاملة مع النظام المطبق للشركات الصغرى والمتوسطة التي تقدم عروض ادخار عمومية”.
من جهة أخرى، أشارت حيات إلى إضافة قواعد أكثر ملاءمة فيما يتعلق بإدارة وشفافية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يسمح بخلق التوازن الملائم بين المرونة وسهولة الولوج إلى السوق من جهة، وحماية المدخرات ونزاهة السوق من جهة أخرى.
من جانبه، أبرز مقداد الأهمية البالغة التي تضطلع بها المقاولات الصغرى والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قدرتها التنافسية واستدامتها يعتمدان بشكل أساسي على قدرة هذه المقاولات على جمع التمويل من أجل تطويرها؛ مؤكداً أن هذه الاتفاقية التي تساهم في تنشيط أسواق الرساميل تعد “دليلا إضافيا على رغبتنا في جعل سوقنا أداة فعالة تلعب دورها في دعم الديناميكية الاقتصادية، لا سيما في سياق الانتعاش الاقتصادي وإخراج النموذج التنموي الجديد”.
من جهتها، أشادت بنيس بهذا الاتفاق الذي سيشهد “التزام الجميع حتى تتمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من إيجاد التمويل المناسب في البورصة”.
وفي هذا الصدد، دعت بنيس إلى توفير برامج تدريبية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حول مواضيع تتعلق بسوق الرساميل، وطرق اشتغاله ومساهمته لفائدة الشركات.
بينما شدد سقاط على أهمية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تنويع مصادر التمويل، مشيرا إلى أن هذا العرض قادر على تشجيع الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة على تمويل نفسها من خلال بورصة الدار البيضاء.