تناهز قيمتُها حوالي 4 مليار درهم.. لجنة الاستثمارات تصادق على 5 اتفاقيات

صادقت لجنة الاستثمارات المنعقدة برئاسة عزيز أخنوش،

رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء 30 نونبر 2021 بالرباط، على 5 اتفاقيات ومَلاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الـ82 ، أن هذه المشاريع الاستثمارية، التي ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاع الطاقات المتجددة (بنسبة 75 في المئة من قيمة الاستثمار)، وقطاع النقل (25 في المئة).

وتشكّل المشاريع المُبرمَجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.

وجدّد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.

وشهد ختام هذا الاجتماع أطوارَ التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها خلال اجتماع الثلاثاء.

• تهمّ الرقائق الإلكترونية والصناعة الصيدلية.‏ 13 مشروعاً تنال مصادقة لجنة الاستثمارات بأكثر من 2 مليار درهم

جدير بالذكر أنه قد حضر أشغال هذه اللجنة كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة ترأسَ، إثر ذلك، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدَثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحَّدة للاستثمار، الذي خُصّص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وخلُص إلى أن اللجنة الوزارية للقيادة تدارست، خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتَّت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من القانون السالف الذكر.

ي.ي. — مجلة صناعة المغرب