كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة أن “الاستثمارات الخارجية في المغرب سجلت خلال العشرية الأخيرة ارتفاعا مهما، وذلك خلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين.
وذكر الوزير أن الاستثمارات الخارجية المغربية انتقلت من 97 مليار درهم خلال الفترة ما بين 1991 و2000 إلى 350 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2020؛ مؤكدا بأن ” صادرات المملكة سجلت بدورها نموا سنويا بمعدل 16 في المائة مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13 في المائة سنويا بالنسبة إلى اتفاقيات تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية”.
من جهة أخرى، سجل وزير الصناعة والتجارة ارتفاع الصادرات المغربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12 في المائة سنويا، وارتفعت الواردات إلى المملكة بـ30 في المائة، و6 في المائة مع الاتحاد الأوروبي؛ في حين ارتفعت الصادرات نحو الدول العربية المتوسطية التي تجمعها اتفاقية أكادير بنسبة 16 في المائة سنويا”.
كما أكد الوزير رياض مزور أن ” اتفاقيات التبادل الحر لها إيجابيات وسلبيات، مشيرا الى أنها ” تدخل في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي من أجل فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المغربية وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية”.
وكشف الوزير الوصي على قطاع الصناعة والتجارة في حكومة عزيز أخنوش أن الوزارة تعمل من أجل استفادة المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر”، مضيفا أن ” المقاولات التي كانت توجه منتجاتها في السابق إلى السوق المغربية، التي لا تتعدى 35 مليون مستهلك، أصبحت الآن، بفضل اتفاقيات التبادل الحر، منفتحة على سوق من مليار مستهلك”.
وفي هذا الصدد، أوضح رياض مزور أن ” الحكومة تشتغل على تنزيل برنامج يهدف إلى جعل التشغيل المحور الأساسي للسياسات العمومية، بغية خلق 400 ألف منصب شغل خلال الولاية الحالية وتعزيز السيادة الوطنية في المنتجات والخدمات الإستراتيجية”.