89% من دخل الأسر يذهب للاستهلاك… أرقام رسمية تكشف هشاشة مالية مقلقة في المغرب
أظهرت آخر مؤشرات الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2024 وضعاً مالياً مقلقاً لدى الأسر المغربية، بعدما بيّنت الأرقام أن نحو تسعة أعشار الدخل المتاح تذهب مباشرة إلى الاستهلاك النهائي.
وهي نسبة مرتفعة تعكس هشاشة ملموسة في القدرة على الادخار ومواجهة التقلبات الاقتصادية.
ووفق البيانات الرسمية، بلغ الدخل المتاح للأسر 1059.7 مليار درهم خلال 2024، محققاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة، لكنه نمو جاء أبطأ مقارنة بما تم تسجيله سنة 2023 حيث بلغ آنذاك 8.7 في المائة.
هذا التباطؤ تزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والنقل، رغم تسجيل تراجع مهم في معدل التضخم إلى 0.9 في المائة.
وتكشف المعطيات أن الأجور تمثل المصدر الأول لدخل الأسر بنسبة 45.3 في المائة، في حين يصل نصيب الدخل المختلط المرتبط أساساً بالأنشطة الصغيرة وغير المهيكلة والسكن إلى 39.4 في المائة.
هذا الاعتماد الكبير على موارد دخل غير مستقرة يعمق هشاشة العديد من العائلات ويجعلها أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.
كما تشير الأرقام إلى أن 17.6 في المائة من الدخل المتاح يذهب لتغطية الضرائب والمساهمات الاجتماعية، ما يقلص من قدرة الأسر على الادخار أو الاستثمار.
ورغم ارتفاع الدخل الفردي إلى 28 ألفاً و808 دراهم سنوياً، فإن مستويات الاستهلاك المرتفعة تستنزف معظم هذا التحسن، إذ لم يتجاوز معدل الادخار 11.3 في المائة. بالمقابل، ارتفع صافي تدفق القروض البنكية الموجهة للأسر إلى 13 مليار درهم خلال السنة نفسها، وهو مؤشر إضافي على لجوء عدد كبير من الأسر إلى الاقتراض لتلبية حاجيات أساسية.
ويؤكد التقرير أن هذا الوضع يجعل الأسر المغربية في موقع هش أمام أي صدمات محتملة مرتبطة بارتفاع الأسعار أو تكاليف الخدمات الأساسية، رغم تسجيل تحسن في القدرة الشرائية بلغ 5.1 نقاط خلال 2024.
ويبرز من خلال ذلك وجود فجوة مستمرة بين وتيرة نمو الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين، في وقت ترتفع فيه الأسئلة حول مدى فعالية آليات الدعم الاجتماعي والحماية الموجهة للأسر.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذه الدينامية، التي يتسم فيها الدخل بالضعف مقابل نفقات متزايدة، يستدعي مراجعة شاملة لبرامج الحماية الاجتماعية لضمان قدرة الأسر على الصمود أمام التحديات الاقتصادية المقبلة.
