تستعد مدينة فاس لإطلاق شركة تنمية محلية (SDL) مخصصة للتنقل الحضري وبين المدن. ووفقًا لخطة العمل التي وضعتها السلطات المحلية وكُشف عنها في الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس البلدي، سيتم تأسيس شركة تنمية محلية “Fès Mobilité SA”، برأس مال أولي قدره 5 ملايين درهم، وبرنامج استثماري بقيمة 566 مليون درهم للفترة 2025-2035، وستكون بلدية فاس المساهم الرئيسي فيها (89.99% من رأس المال)، إلى جانب ولاية فاس مكناس وبلديات مشور فاس، وأولاد الطيب، وسيدي حرزم، وعين البيضاء.
الدراسة المتعلقة تشير بتنفيذ شركة التنمية المحلية إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى مواجهة تحديات التنقل الاستراتيجية في منطقة حضرية يبلغ عدد سكانها 1.25 مليون نسمة، وتشهد نموًا سكانيًا بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2014، وهو معدل أعلى من المتوسط الوطني. من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 1.368 مليون نسمة بحلول عام 2030.
تُسلّط الوثيقة الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه قطاع النقل العام، حيث يُعتبر أسطول الحافلات الذي لا يتجاوز 100 حافلة “صغيرًا جدًا” بالنسبة لمدينة بهذا الحجم، وعدم قدرة النظام الحالي على تلبية الاحتياجات المتزايدة للتنقل الحضري وبين المدن.
وتنصّ الخطة الاستراتيجية للنقل على تنفيذ العديد من المشاريع الهيكلية، بما في ذلك اقتناء 250 حافلة بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون درهم، وتطبيق نظام التذاكر (16 مليون درهم)، وإنشاء مركز صيانة (100 مليون درهم)، وتطوير خطين للحافلات السريعة (BHNS) مزودين بمعدات خاصة (150 مليون درهم).
ووفقًا لعبد السلام البقالي، رئيس المجلس البلدي لفاس، سيتم تمويل هذه الاستثمارات بدعم من الدولة من خلال صندوق دعم إصلاح النقل (FART)، وفقًا لنموذج التنقل الجديد المُوصى به على المستوى الوطني.
وفقًا للتوقعات المالية، ستُحقق شركة النقل الحضري إيرادات قدرها 96.1 مليون درهم مغربي خلال الفترة 2025-2035، منها 79.5% من أنشطة مراقبة وتتبع المشغلين (2% من إيرادات شركات النقل) و20.5% من إعانات التشغيل البلدية.
تتوقع الدراسة نموًا في عدد المسافرين من 82.13 مليون مسافر عام 2025 إلى 113.46 مليون مسافر عام 2035، بمتوسط أجرة 4 دراهم مغربية للرحلة. وتُقدر نفقات التشغيل بنحو 41.6 مليون درهم مغربي على مدى عشر سنوات، منها 75.7% لتكاليف الموظفين.
يُقدر رئيس المجلس البلدي أن تنفيذ مخطط النقل الحضري سيُمكّن من تحول كبير نحو النقل العام. تشير التوقعات إلى إمكانية تحويل 177,684 رحلة يومية إضافية من المركبات الخاصة وسيارات الأجرة إلى النقل العام بحلول عام 2036.
يتماشى هذا التحول مع الأحداث الدولية الكبرى، بما في ذلك كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، والتي تتطلب تحديث البنية التحتية للنقل.
تكشف دراسة الجدوى عن معدل تغطية للتكاليف بنسبة 231%، مما يضمن الاستقرار المالي للهيكل. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن يصل التدفق النقدي التراكمي إلى 86.65 مليون درهم، مع رأس مال قدره 40.8 مليون درهم.
ووفقًا لأعضاء المجلس البلدي، تندرج هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث النقل الحضري وفصل مخاطر الاستثمار عن مخاطر التشغيل، مما يسمح لفاس بالانضمام إلى المدن المغربية الأخرى التي حققت نقلة نوعية في مجال النقل الحضري.
