54,6 نقطة.. مؤشر ثقة الأسر المغربية يسجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الثاني من 2025
سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية تحسنا ملحوظا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مستقرًا عند 54,6 نقطة، مقابل 46,6 نقطة في الفصل السابق و46,1 نقطة في نفس الفترة من سنة 2024، وذلك وفقًا لنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط.
هذا التحسن يهمّ مختلف مكونات المؤشر، ويعكس تطورا إيجابيا في نظرة الأسر للوضعية الاقتصادية والمعيشية، رغم استمرار التشاؤم بخصوص بعض الجوانب كالبطالة والقدرة على الادخار.
مستوى المعيشة: تشاؤم في تراجع
أفادت 76% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا الماضية، مقابل 6,8% فقط اعتبرته تحسنا. ورغم ذلك، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مقارنة بالفصول السابقة، ليستقر في ناقص 69,2 نقطة، مقابل ناقص 76,5 نقطة في الفصل السابق.
وبخصوص آفاق مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، توقعت 44,9% من الأسر تدهوره، و9,7% تحسنه، ما جعل رصيد المؤشر يرتفع إلى ناقص 35,2 نقطة، مقابل ناقص 46,3 نقطة في الفصل السابق.
البطالة
71,8% من الأسر تتوقع ارتفاعًا في معدلات البطالة خلال السنة المقبلة، غير أن هذا المؤشر عرف تحسنا نسبيًا، إذ بلغ ناقص 57,5 نقطة مقابل ناقص 73,4 نقطة في الفصل السابق.
ضعف الإقبال على السلع المستدامة
اعتبرت 72,7% من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء سلع مستديمة. وسجل رصيد هذا المؤشر تحسنا طفيفا، مستقرا عند ناقص 62,8 نقطة، مقابل ناقص 72 نقطة في الفصل الأول من السنة.
الوضعية المالية: تراجع في العجز
صرحت 57,6% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 40,6% مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. فقط 1,8% تمكنت من الادخار. واستقر رصيد الوضعية المالية الحالية عند ناقص 38,8 نقطة، مقابل ناقص 39,8 نقطة في الفصل السابق.
أما بخصوص تطور الوضعية المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، فقد تحسن المؤشر إلى ناقص 45,9 نقطة، بعد أن كان ناقص 49,3 نقطة في الفصل السابق.
الادخار والأسعار: استمرار نظرة سلبية
ما تزال الأسر المغربية متشائمة بشأن قدرتها على الادخار، إذ لم تتجاوز نسبة من صرحوا بإمكانية الادخار 8,7%. كما أن 94,2% من الأسر لاحظت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية خلال السنة الماضية، و78,9% تتوقع استمرار هذا الارتفاع مستقبلاً.
رغم هذه النظرة السلبية لبعض المؤشرات، فإن تحسن ثقة الأسر يعكس انتعاشًا نسبيًا في الأوضاع العامة، وقدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما تسجله المندوبية السامية للتخطيط في إطار رصدها المنتظم لظروف معيشة المواطنين بالمملكة.
رشيد محمودي
