في خطوة جديدة لتعزيز العرض الصناعي بجهة الدار البيضاء – سطات، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإطلاق مشروع منطقة للتسريع الصناعي بجماعة أولاد صالح، بإقليم النواصر، لتكون ثاني منطقة من هذا النوع بالإقليم ورابع أكبر منطقة تسريع صناعي على الصعيد الوطني من حيث المساحة.
تعبئة مؤسساتية حول مشروع استراتيجي
الاتفاقية وقعها عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، إلى جانب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
ووفق بلاغ للمجموعة، فإن المشروع يعكس تعبئة مؤسساتية حول ورش استراتيجي يروم تعزيز الدينامية الصناعية للنواصر، باعتبارها أحد أهم الأقطاب الاقتصادية الداعمة لتنافسية الجهة.
انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه محمد السادس، والذي يعزز دور الجهات في بلورة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الترابية، كما يترجم المقتضيات الدستورية المرتبطة بتعزيز اختصاصات الجهات في قيادة السياسات العمومية على المستوى المحلي.
موقع استراتيجي وبنية طرقية متكاملة
تمتد منطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح على مساحة إجمالية تناهز 476 هكتاراً، في موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، مع ارتباط مباشر بمحوري الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي، والطريق السيار A3 الذي يصل الدار البيضاء بأكادير عبر مراكش.
كما تستفيد من شبكة طرقية تتيح سهولة الولوج عبر مبدل بوسكورة الجنوب، والطريق المزدوجة المؤدية إلى فيكتوريا، إضافة إلى الطريق الجهوية 310 والطريق الإقليمية 3036.
دراسات شاملة لضمان الجدوى والاستدامة
وتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل وإعداد مخطط أعمال يضمن الجدوى الاقتصادية واستدامة المشروع.
ويروم هذا الورش إحداث بنية تحتية صناعية حديثة وخدمات مرافقة تستجيب لمعايير السوق، مع توفير عرض صناعي ولوجستيكي متكامل موجه للمستثمرين الوطنيين والدوليين.
أثر اقتصادي واجتماعي مرتقب
ويعتمد المشروع مقاربة تشاركية تهدف إلى خلق دينامية استثمارية جديدة، وإحداث فرص شغل مستدامة، وتعزيز جاذبية إقليم النواصر كقطب صناعي محوري داخل جهة الدار البيضاء – سطات.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المشروع يجدد التزام مختلف الأطراف بتعزيز التنافسية الصناعية للجهة وترسيخ موقع النواصر ضمن المنظومة الصناعية الوطنية، في أفق دعم مسار التنمية المستدامة على المستوى الوطني.