طوكيو تراهن على الذكاء الاصطناعي المحلي لتقليص الفجوة مع واشنطن وبكين

في خطوة تعكس سعيها إلى تعزيز سيادتها التكنولوجية، تستعد الحكومة اليابانية، بشراكة مع القطاع الخاص، لإطلاق مشروع وطني ضخم لتطوير نظام محلي للذكاء الاصطناعي، بكلفة إجمالية تناهز 19 مليار دولار، وفق ما أوردته وسائل إعلام يابانية.

ومن المرتقب أن تقود مجموعة «سوفت بنك»، إلى جانب أكثر من عشر شركات يابانية، إحداث مشروع مشترك ابتداء من ربيع السنة المقبلة، يهدف إلى تطوير أكبر نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، في مسعى لتقليص الفجوة التكنولوجية التي تفصل اليابان عن كل من الولايات المتحدة والصين في هذا المجال الاستراتيجي.

وسيتم إحداث الشركة الجديدة تحت قيادة «سوفت بنك»، مع الاستعانة بنحو 100 خبير سيتم انتقاؤهم عبر مسابقة من بين الشركات المشاركة، من ضمنهم مهندسون تابعون لـ«سوفت بنك» ومطورون من شركة «Preferred Networks» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المعطيات المتداولة، يُنتظر أن يبلغ النموذج قيد التطوير مستوى يقارب تريليون مُعامل، ما يجعله في مصاف أبرز النماذج العالمية المطورة في الولايات المتحدة والصين. كما سيُتاح هذا النموذج للشركات اليابانية من أجل استخدامه وتكييفه حسب احتياجاتها، في مجالات متعددة تمتد من التصنيع إلى الروبوتات والتطبيقات الصناعية المتقدمة.

ولتأمين عملية تدريب النموذج، تعتزم الشركة اقتناء كميات كبيرة من أشباه الموصلات عالية الأداء من شركة «إنفيديا» الأمريكية، إلى جانب الاستثمار في إنشاء بنية تحتية حاسوبية واسعة وقادرة على استيعاب متطلبات هذا المشروع الضخم.

ونظرا للكلفة المرتفعة، تخطط الحكومة اليابانية لتقديم دعم جزئي يهم تكاليف البنية التحتية، فضلا عن المساهمة في تمويل جمع البيانات الضرورية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد السلطات اليابانية أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملا حاسما في تعزيز التنافسية الصناعية وضمان الأمن القومي، محذرة من أن الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية ينطوي على مخاطر استراتيجية، وهو ما يشكل أحد الدوافع الرئيسية وراء إطلاق هذا المشروع الوطني الطموح.