نحو اتفاق مغربي-فرنسي بشأن التوجيه الأوروبي CRD VI لضمان استمرارية عمل البنوك المغربية بأوروبا
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد في يوليوز المقبل مع الخزينة الفرنسية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي CRD VI، الذي يفرض قيودًا على البنوك الأجنبية غير المقيمة في الاتحاد الأوروبي، ويمنعها من تقديم خدمات مصرفية مباشرة من بلدها الأصلي إلى زبناء مقيمين بدول الاتحاد.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب، أن هذا الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على أنشطة الوساطة التي تقوم بها البنوك المغربية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأسرهم داخل الوطن.
وأشار إلى أنه بمجرد المصادقة على الاتفاق من طرف المفوضية الأوروبية، سيتم الشروع في مشاورات مماثلة مع دول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، لضمان استمرارية هذه الأنشطة البنكية الحيوية، خصوصًا لما تمثله من أهمية استراتيجية لميزان الأداءات المغربي.
وفي هذا السياق، كشف الجواهري عن تشكيل خلية عمل مشتركة تضم وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الاقتصاد والمالية، بنك المغرب، والمؤسسات البنكية المغربية، للدفاع عن المصالح الوطنية. وقد أجرت هذه الخلية سلسلة من اللقاءات مع المفوضية الأوروبية، لا سيما مع المديرية المكلفة بالملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، أفضى إلى فهم أعمق للرّهانات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، توقع والي بنك المغرب تسجيل تراجع طفيف خلال سنة 2025، يعقبه انتعاش في عام 2026، تزامنًا مع استكمال الإجراءات التقنية والتوضيحات القانونية ذات الصلة بتنظيم هذه الأنشطة البنكية.
أما على صعيد السياسة النقدية، فقد قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 2,25%، وذلك بالنظر إلى تراجع التضخم لمستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتسارع النمو خارج القطاع الفلاحي، إضافة إلى استقرار توقعات الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد المجلس عزمه على مواصلة تتبع تأثيرات تخفيضات الفائدة الأخيرة، لاسيما على ظروف تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، مشددًا على أن أي قرار مستقبلي سيُبنى على أحدث المعطيات الاقتصادية المتوفرة.
