227 تعديلاً على مشروع قانون مالية 2026 ولجنة المالية تُنهي التصويت بالأغلبية
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 لعام 2026، خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وحصل هذا الجزء من المشروع على دعم 12 مستشاراً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وقد شهدت مناقشة المشروع زخماً كبيراً على مستوى التعديلات، حيث بلغ مجموعها 227 تعديلاً تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، من بينها ثلاثة تعديلات تهم الجزء الثاني من القانون.
وتوزعت المقترحات بين 37 تعديلاً مرتبطاً بالجمارك، و154 تعديلاً ضريبياً، فضلاً عن 36 تعديلاً متنوعاً.
وعلى مستوى الفرق والمجموعات، أحالت الحكومة ثلاثة تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية.
كما قدم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 مقترحاً، والاتحاد المغربي للشغل 24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، إضافة إلى 17 تعديلاً تقدم بها المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.
ومن أبرز التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات المتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الموجهة إلى الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، بشرط ألا يتجاوز الخصم خمسة ملايين درهم سنوياً.
وقد تقدمت بهذا المقترح فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما وافقت الحكومة على تعديل يهم التوسيع التدريجي لنطاق الحجز في المنبع المرتبط بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وينص هذا التعديل على تطبيق هذا التدبير على المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، ثم المنشآت التي يتجاوز رقم معاملاتها 350 مليون درهم ابتداءً من يناير 2027، لتشمل لاحقاً المنشآت ذات معاملات تفوق 200 مليون درهم ابتداءً من يناير 2028، مع اعتماد فترة انتقالية خلال سنتي 2026 و2027.
وفي سياق متصل، حظي مقترح حكومي بالإجماع يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، ضمن المادة 14 مكررة. ويهدف هذا الصندوق إلى مواكبة ورش إصلاح جبايات الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وبخصوص المناصب المالية برسم سنة 2026، أوضح فوزي لقجع أن تخصيصها يتم بناءً على دراسات دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الموظفين المرتقب إحالتهم على التقاعد خلال العامين الجاري والمقبل.
وشدد على أن أولويات الوزارة في خلق المناصب الجديدة تهم أساساً القطاعات الأمنية، بالنظر إلى أن تعزيز مواردها البشرية “شرط أساسي لضمان الأمن والاستقرار”، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.
