ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، أشغال افتتاح معرض “جيتكس أفريقيا”، الذي يعد التظاهرة الأكبر من نوعها على المستوى القاري، حيث تشارك في دورته الأولى 900 شركة تكنولوجية أفريقية، وأكثر من 250 متحدثا، وأزيد من 100 جهة حكومية.
وعبر أخنوش، عن سروره واعتزازه، باستضافة المملكة للدورة الأولى من معرض “جيتكس أفريقيا”، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن هذا المعرض سيسهم في رسم معالم قارة أفريقية متكاملة ومتصلة ودينامية ومتطورة. حيث إنه يشكل منصة مميزة لمناقشة الإمكانات والمهارات الرئيسية التي من شأنها أن تجعل من أفريقية قارة مستهلكة ومنتجة للرقمنة في آن واحد.
وأكد على أن القارة السمراء أرض الفرص، حيث أن تمويل الشركات الناشئة في القارة يتزايد بشكل أسرع مقارنة مع باقي بلدان العالم. وحفاظا على هذه الجاذبية، في مشهد دائم التغير والتحول، لابد من تشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة من أجل انبثاق مقاولات صاعدة أحادية القرن ومقاولات ناشئة ومقاولات صغرى ومتوسطة مبتكرة.
كما دعا أخنوش، إلى دعم تسريع الابتكارات التكنولوجية في القطاعات الواعدة مثل: الذكاء الاصطناعي، أو الحَوْسَبَة السحابية، أو الأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية، مشددا على أن تحقيق هذا التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جاذبة للاستثمارات من جهة، كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة، من جهة أخرى.
وقال إنه لا يمكن تحقيق تحول رقمي أو ثورة رقمية دون التركيز على محورها الرئيسي المتعلق بالمواهب والمهارات، معتبرا أنه في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المهارات الرقمية، متجاوزًا بذلك الموارد المتاحة، وفي سياق نتحدث فيه حتّى عن “حرب من أجل المواهب”، لابد من التأكيد على أن القارة الأفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الساكنة لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وهي ثروة ستساهم لا محالة في بناء المسار الرقمي للقارة.
وأوضح المتحدث، أن الغاية من الرقمنة تتمثل كذلك، في تجويد علاقة المواطن بالإدارة. فلا مجال لحكامة حديثة بدون رقمنة. وهو ما يستلزم تيسير ولوجية الخدمات العمومية للمواطنين، وخلق إدارة شفافة محورها الإنسان والمواطن، مشيرا إلى انخراط المملكة في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة، وعزمها على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشياً مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك.