قالت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومقرها أديس أبابا، إن إفريقيا تحتاج إلى 800 2 مليار دولار لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا في مجال العمل المناخي.
وأوضحت اللجنة، في “إعلان أديس أبابا” الذي توج أشغال المنتدى الإقليمي الإفريقي العاشر للتنمية المستدامة (23-25 أبريل)، أن بلدان القارة الإفريقية تواجه صعوبات هائلة في الولوج إلى التمويل المناخي.
وأعرب المنتدى عن قلقه ” لكون بلدان إفريقيا تواجه صعوبات خطيرة في الولوج إلى التمويل المناخي وارتفاع تكاليف رأس المال لتعبئة استثمارات القطاع الخاص، على الرغم من وجود صناديق عديدة مخصصة لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان الناشئة والنامية، في سياق تحتاج فيه القارة إلى 800 2 مليار دولار لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا في مجال العمل المناخي و 600 1 مليار دولار إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.”
يذكر أن الدورة العاشرة للمنتدى، التي انعقدت بأديس أبابا في شكل هجين، عرفت مشاركة وزراء ومسؤولين أفارقة رفيعي المستوى بالوزارات المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، والمالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، وإعداد التراب والعدالة والإدارة العامة والتعليم والإحصاء والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى برلمانيين وخبراء يمثلون الحكومات والمنظمات البيحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.