123 ألف طن من الديزل المغربي تم شحنها إلى إسبانيا خلال شهري مارس وأبريل

بين شهري مارس وأبريل من عام 2025، استوردت إسبانيا كمية غير مسبوقة من الديزل بلغت 123 ألف طن من المغرب. وهو ارتفاع تاريخي أثار الدهشة والتساؤلات، خاصة وأن المملكة ليست معروفة بكونها مُصدّراً كبيراً للمنتجات البترولية.

هذا الارتفاع المفاجئ في التبادلات الطاقية أثار شكوكاً حول الأصل الحقيقي لهذا الوقود. ووفقاً للموقع المالي الأمريكي Zero Hedge، الذي نقلت عنه عدة تحليلات، فإن جزءاً من هذا الديزل قد يكون في الواقع من أصل روسي، تم توجيهه عبر المغرب للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وهي فرضية لم يتم حتى الآن دعمها بأدلة ملموسة.

وفي مواجهة الجدل، تؤكد السلطات المغربية أن واردات المغرب من الغازوال الروسي لم تتجاوز أبداً 10٪ من إجمالي الاستيراد الوطني منذ عام 2020. وهو توضيح رسمي لم يكن كافياً لتهدئة التكهنات أو تبديد الشكوك.

ما تكشفه هذه القضية بالدرجة الأولى هو تعقيد — بل وغموض — الخيارات الطاقية الأوروبية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الاتحاد الأوروبي رغبته في التخلص من الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، لا يتردد بعض أعضائه في سلك طرق غير مباشرة لتأمين إمداداتهم، حتى وإن تطلب الأمر التغاضي عن مسألة التتبع.

وفي هذا السياق، يتصرف المغرب بمنطق تجاري بحت: يشتري بأسعار منخفضة، ويعيد البيع بهامش ربح. فالمملكة لا تقوم سوى بلعب دورها ضمن قواعد السوق، دون خرق للقوانين الدولية.

ويأتي صعود المغرب في مجال تدفقات الطاقة الإقليمية ضمن دينامية أوسع. ففي فبراير 2025، استوردت الرباط 700 جيغاواط/ساعة من الغاز الطبيعي الإسباني، عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وهو ارتفاع بأكثر من 50٪ مقارنة بالعام السابق. ويُستخدم هذا الغاز تحديداً في تشغيل محطة تهدارت، التي تُعد نموذجاً للكفاءة الطاقية الوطنية.

هدى ريفي