كشفت الحكومة المغربية عن إجراء استراتيجي جديد لدعم الشركات المصدرة، حيث سيتم بدء العمل بنظام تأمين عمومي للصادرات ابتداء من 1 يونيو 2025. صُمم هذا النظام خصيصاً لتغطية المخاطر في 15 دولة إفريقية تعتبر أسواقاً استراتيجية، لكنها لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي من قبل المصدرين المغاربة.
وفي عرض تقديمي بالدار البيضاء يوم 22 أبريل، أكد الوزير رياض مزور على أهمية هذه الأداة الجديدة قائلاً: “تحتاج شركاتنا إلى هذه الحماية الإضافية لتمكينها من اقتحام أسواق واعدة لكنها محفوفة بالمخاطر”. ويمتلك هذا النظام ميزانية أولية تبلغ 100 مليون درهم، مع توقع تحقيق صادرات إضافية تصل إلى 7.5 مليار درهم سنوياً.
وسيعمل هذا النظام كتأمين ائتماني تقليدي، لكن مع ميزات مكيفة للواقع الإفريقي. حيث ستختلف الأسعار حسب مستوى المخاطر في كل بلد، بينما ستلعب الشركة المركزية لإعادة التكافل (SCR) دور المحور التقني. ويوضح عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية: “الفكرة هي تقاسم المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص والشركات”.
ويأتي هذا الإجراء كرد على واقع واضح: حيث أن ثلاثة أرباع الصادرات المغربية الحالية تتجه نحو أوروبا ودول تعتبر “آمنة”. بينما تبقى الأسواق الإفريقية، رغم ديناميتها، مهملة بسبب مخاطر عدم السداد أو عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، فإن الإمكانات هائلة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والمستحضرات الصيدلانية.
وقد رحب المهنيون بهذا الإعلان، حيث صرح مدير إحدى الشركات الصغرى والمتوسطة المتخصصة في المنتجات الزراعية بالدار البيضاء: “هذا بالضبط ما كنا نحتاجه لتطوير أنشطتنا في السنغال أو ساحل العاج”.
ويندرج هذا النظام ضمن خارطة الطريق 2025-2027 للتجارة الخارجية المغربية. وإذا أثبتت التجربة الإفريقية نجاحها، فقد يمتد النموذج إلى مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية. والهدف واضح بالنسبة للسلطات: جعل العلامة التجارية “صنع في المغرب” أكثر حضوراً في القارة الإفريقية وما بعدها.
وبهذه الخطوة، ينضم المغرب إلى نادي الدول مثل فرنسا وألمانيا التي تستخدم منذ وقت طويل تأمين الصادرات كرافعة للفتوحات التجارية. ويبقى التحدي الآن في إقناع الشركات بالمخاطرة. حيث سيتم تحليل النتائج الأولية نهاية 2026 لإجراء أي تعديلات لازمة
