إصلاح قانون الشغل: يونس سكوري يدعو إلى إعادة صياغة تتماشى مع الواقع المعاصر

في ظل التغير السريع للنماذج الاقتصادية والاجتماعية، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكورِي، يوم الخميس في الدار البيضاء إلى إصلاح شامل لقانون الشغل، يتماشى مع تحولات المجتمع المغربي وتطلعات الأجيال الجديدة.

خلال مشاركته في ندوة نقاش نظمتها “ميديا 24”، نَظَّم الوزير مداخلته حول ثلاثة محاور رئيسية: التحولات المجتمعية، تطور أشكال التشغيل، وتحديات تنافسية الاقتصاد.

قال الوزير: «لا يمكن لقانون الشغل أن يستمر في تجاهل نمو التراتيب كالتّشغّيل عن بُعد، والعمل بدوام جزئي، واقتصاد المنصات. يجب أن يوفر إطارًا مرنًا وشاملًا يواكب هذه الممارسات الجديدة دون المساس بحقوق العمال»، مؤكدًا على مطالب جيلَي زي والألفية الجديدة الباحثين عن توازن أفضل بين الحياة الخاصة والمهنية.

إصلاح في صلب الحوار الاجتماعي

يأتي هذا الإصلاح في سياق الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي الوطني. ويهدف إلى تنشيط التشغيل وبلورة أسس مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، عبر إعادة النظر في العلاقة بين أرباب العمل، والعمال، والمؤسسات.

وشدَّد يونس سكورِي على ضرورة إدخال مرونة مضبوطة في القطاعات الموسمية، مع ضمان حماية الحقوق الأساسية. كما أكد على تعزيز آليات الرقابة والعقاب، لضمان تطبيق فعلي لقانون الشغل.

وأضاف: «يجب أن يقوم القانون المستقبلي على ثلاث ركائز: الكرامة، والتوازن، والمسؤولية. هذا الورش جماعي، ويجب أن تدعمه كل القوى الحية في البلاد».

حوار بين النقابات وأرباب العمل

جمعت الندوة ممثلين متنوعين عن عالم الشغل: النقابات، وأرباب العمل، وأعضاء منظمات مهنية.

وأشار ممثلو النقابات إلى تمسّكهم بإصلاح شامل وعادل يواكب التحولات الرقمية ويستجيب لمطالب العدالة الاجتماعية. بينما أكد ممثلو أرباب العمل على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية، تستجيب للحاجات الاقتصادية العاجلة، وتكيِّف الإطار القانوني مع الأشكال الجديدة للشغل.

واتفق الجميع على ضرورة تحقيق توازن بين الجاذبية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، بهدف تعزيز تشغيل رسمي أكثر شمولية واستدامة.

هدى ريفي