وهبي: إصدار 450 حكماً بالعقوبات البديلة في محاكم المملكة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بالعقوبات البديلة في مختلف محاكم المملكة بلغ 450 حكماً إلى حدود اليوم، في خطوة تندرج ضمن تفعيل مقاربة العدالة التصالحية التي تتبناها السياسة الجنائية المغربية.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تسع حالات فقط لم تُنفذ فيها العقوبات البديلة، ما استدعى اعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية، بعد امتناعهم عن تقديم أعذار أو ملتمسات تبرر عدم التنفيذ.

وأكد الوزير أنه “لا مجال للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة”، مشيراً إلى أن أي إشكال مرتبط بالتنفيذ يجب أن يُعرض على قاضي تنفيذ العقوبات أو رئيس المحكمة.

وشدد وهبي على أن الالتزام بتنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة يُعد جزءاً من “السياسة الجنائية التصالحية بين الشخص والمجتمع”، لافتاً إلى أن الهدف من هذا النظام هو تقويم السلوك دون العودة إلى السجن، وليس الالتفاف على العقوبة الأصلية.