قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الاثنين، ان ” الوزارة تبنت دفتر تحملات من أجل استغلال خدمات النقل المزدوج، يحدد شروط استغلال هذا النوع من الخدمات، ويتوخى توفير شروط السلامة والجودة لساكنة العالم القروي”.
وأكد الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه ” وتنزيلا للجهوية المتقدمة ستقوم الوزارة بتسريع وثيرة العمل من أجل نقل اختصاصات النقل المزدوج الى المجالس الجهوية في اطار رؤية متوافق حولها لتوفير نقل يستجيب لحاجيات المواطنين، ودمج الراغبين في ممارسة هذا النوع من النشاط في القطاع المُنظَّم”.
وأضاف محمد عبد الجليل أن “وزارة النقل واللوجيستيك تولي اهتمام بالغ لموضوع توسيع شبكة النقل والسكك الحديدية في بلادنا”، مشيرا في هذا الصدد الى أن ” المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بدراسة لإعداد مخطط جد مهم على المديين المتوسط والبعيد بهدف تغطية كافة التراب الوطني بشبكة سككية”.
وأبرز الوزير أن ” هذا المخطط يشمل احداث 1300 كيلومتر جديدة من الخطوط الفائقة السرعة، و 3800 كيلومتر من الخطوط الكلاسيكية، و التي ستمكن من ربط 43 مدينة عوض 23 حاليا بالقطار”.
وفي هذا الصدد، كشف وزير النقل واللوجستيك أن ” الربط السككي بين مدينتي مراكش وأكادير يعتبر من أولويات هذا المخطط الطموح، الذي من شأنه أن يعزز التكامل الجهوي على الصعيد الوطني”، مشيرا في هذا الصدد الى أن ” المكتب الوطني للسكك الحديدية أنجز مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع، خاصة دراسة البنية التحتية، الهندسة المدنية، و أيضا أشغال المسح الطوبوغرافي”.
وتابع الوزير في هذا الصدد :” غير أن انجاز هذا الخطط السككي مراكش–أكادير يتطلب اعتماد اعتمادات مالية مهمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم، كما أن البرمجة الزمنية للمشروع تظل مرتبطة بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، وذلك بتظافر جهود جميع المتدخلين”.
وخلُص وزير النقل واللوجستيك الى أن ” الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية معبأين من أجل دراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمويل هذا المشروع المهيكل بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
مجلة صناعة المغرب
من الرباط – متابعة