وزير الصحة: تعبئة شاملة وخطة قرب لضمان الرعاية الصحية لضحايا فاجعة آسفي

وأفاد التهراوي، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة محال من مجلس المستشارين، بأنه “تم التجاوب مع جميع النداءات والتدخلات في أي وقت ودون أي انقطاع”.

وتابع المسؤول الحكومي: “بعد مرحلة الاستعجال، دخلت الوزارة مرحلة جديدة؛ وهي مخطط للقرب مع ساكنة مدينة آسفي المتضررة، لتلبية الحاجيات الصحية للمستوى الأول، عبر المراكز الصحية التي يبلغ عددها تقريبا 20 مركزا صحيا في المدينة”.

كما أبرز المتحدث أن التدخلات تتم أيضا “عبر وحدات متنقلة قرّبناها من الساكنة في المكان المتضرر”، مضيفا أن “الوزارة منخرطة في مخطط القرب المذكور بهدف تسهيل الولوج إلى العلاجات لفائدة الساكنة، مع تفادي الانتشار المحتمل للأمراض بعد هذه الكارثة”.

وشدد المسؤول ذاته على أن “الأطقم الصحية لوزارة الصحة ما زالت تشتغل بمسؤولية وتعبئة كاملة، وتقدم خدمة جبارة في هذه الظروف الصعبة، في خدمة المواطنات والمواطنين”.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أعلن أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، مساء الاثنين، أن “البحث يجري، بواسطة الشرطة القضائية، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن جميع ظروفه وملابساته”.

وأفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي بأنه، حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح أمس الاثنين، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم، مساء أمس الأحد، إلى 37 حالة وفاة.

وفيما يخص الأشخاص المصابين فقد سجل خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي؛ من ضمنهم شخصان يرقدان في قسم العناية المركزة.