وزير الداخلية يطلق مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن انتخابات 2026
نظَّم وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، صباح يوم السبت الموافق 2 أغسطس في مدينة الرباط اجتماعين متتاليين جمعا قادة كافة الأحزاب السياسية المغربية، وذلك في إطار تهيئة الاستحقاقات البرلمانية المقرّرة لعام 2026.
الأهداف المرجوّة من هذه المبادرة
تأتي هذه الاجتماعات استجابةً للتوجيهات الملكية الصادرة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، حيث شدَّد الملك على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وعلى ضرورة إقرار مدوِّن انتخابي خاص بالغرفة الأولى (مجلس النواب) قبل نهاية سنة 2025. وكُلف وزير الداخلية بإطلاق حوار وطني شامل لضمان تنظيم الانتخابات بشفافية ومصداقية.
المناخ السياسي: توافق والتزام جماعيّ
أشادت جميع الأحزاب، بلا استثناء، بهذه المبادرة، معتبرةً أنها علامة قوية على تجديد الروح السياسية والشروع في مشاورات مسؤولة حسب منهجية التوجيهات الملكية المبنية على المشاورة والتشاور البنَّاء.
تم الاتفاق على أن تقدّم كل حزب، قبل نهاية شهر أغسطس، مقترحاته العملية حول الإطار العام للانتخابات: ذلك يشمل التقسيم الانتخابي، نمط الاقتراع، تمويل الحملات، وغيرها. تُوظَّف هذه التصورات لصياغة مشروع إصلاح انتخابي يُقدَّم في الجلسة البرلمانية الخريفية، مع هدف إقراره قانونياً قبل نهاية العام 2025.
أبرز المحاور المطروحة بالنقاش
- تحديث اللوائح الانتخابية.
- تغليب الشفافية ومكافحة التجاوزات في المسار الانتخابي.
- تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.
- تنظيم وتمويل الحملات الانتخابية بآليات واضحة.
- مراجعة التقسيم الانتخابي بما يستند إلى أحدث معطيات التعداد السكاني (2024).
المراحل المقبلة
ستتبع هذه المرحلة الأولى سلسلة من اللقاءات الجديدة بدءاً من سبتمبر، لتنسيق الجوانب اللوجستية للانتخابات، تحفيز المشاركة الشعبية، وتذليل أية عوائق مؤسسية. ويُشترط أن يتم الانتهاء من صياغة المدوِّن الانتخابي بشكل نهائي قبل نهاية سنة 2025.
خلاصة
بتوجيهات ملكية وتحت إشراف وزير الداخلية، فتح المغرب رسمياً معسكر إعداد الانتخابات التشريعية 2026. ويُعتبَر هذا التفعيل التشاركي مع الأحزاب السياسية إطاراً ممهداً لطابعٍ انتخابي جديد شفّافٍ، شاملٍ، ومصداقي، يعكس الالتزام بالدستور وبالخيارات الديمقراطية الملكية.
