تجارة المغرب 2030: تجار القرب على موعد مع استعمال الأجهزة التقنية الحديثة في معاملاتهم اليومية

نظّمت وزارة الصناعة والتجارة، أمس بمدينة سلا، يومًا دراسيًا خُصِّص لمناقشة آفاق تطوير التجارة الداخلية بالمغرب، تحت شعار: “جميعًا من أجل تجارة مغرب 2030”.

وقد عرف هذا الحدث مشاركة واسعة ضمّت وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور، والسيد حسن الساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والسيد مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى جانب ممثلين عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين، إضافة إلى المدير العام للضرائب السيد يونس إدريسي قيطوني، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد عبد اللطيف العمراني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع تحديث التجارة وتعزيز تنافسيتها ضمن أولويات التنمية الوطنية. وقد شكّل اليوم الدراسي لحظة بارزة لتعبئة مختلف القوى الحية المرتبطة بهذا القطاع، من تجار وهيئات مهنية وباحثين وفاعلين اقتصاديين وصناع قرار، من أجل إعادة وضع التجارة الداخلية في صلب النقاش العمومي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وضامنًا للتوازن الاجتماعي. كما كان مناسبة للتأكيد على ضرورة تحديث هذا القطاع لمواكبة التحولات المقبلة، وفي مقدمتها الاستعداد للاستحقاق العالمي المتمثل في تنظيم كأس العالم 2030.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد رياض مزّور أن “قطاع التجارة يوجد في صلب التحولات البنيوية التي تعرفها المملكة، والتجار يظلون في طليعة هذه الدينامية الوطنية. والوزارة معبّأة بشكل كامل لمواكبتهم ودعم تجارة قرب حديثة، رقمية، ومنفتحة على العالم”. كما أعلن الوزير عن تنظيم مناظرة وطنية للتجارة مطلع سنة 2026، من شأنها أن تُبلور خارطة طريق شاملة للتجارة الوطنية في أفق 2030، عبر تشاور موسع مع كافة المتدخلين من أجل تحديد أولويات القطاع، وتثمين المكتسبات، واقتراح حلول مبتكرة لمواجهة الرهانات المستقبلية.

اللقاء شكّل أيضًا فرصة لعرض حصيلة البرامج المنجزة في إطار أربعة محاور استراتيجية اعتُبرت ذات أولوية قصوى:

• تعميم التغطية الاجتماعية: تسجيل أزيد من 300.000 تاجر في نظام المساهمة المهنية الموحدة.

• التحول الرقمي للتجارة: مواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر المنصة الوطنية لرقمنة التجارة، مع الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية (2025–2027) التي تستهدف 300 مقاولة إضافية.

• التجارة الإلكترونية: توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإحداث مراكز جهوية للتجارة الإلكترونية بغرض تقريب الخدمات الرقمية من التجار.

• تحسين سلاسل التوريد: استفادة أزيد من 35.000 تاجر بالتقسيط من خدمات مراكز الشراء التابعة للأسواق الكبرى، ما ساهم في تعزيز التنافسية وتخفيض تكاليف التزويد.

وعلى هامش هذا اليوم الدراسي، تم توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية تندرج في سياق إدماج الحلول الرقمية الحديثة في المنظومة التجارية:

• اتفاقية مع شركة Z.systems تهدف إلى ربط تدريجي لـ 50.000 متجر بتقنيات رقمية متطورة، تشمل ولوجًا مباشرًا إلى العلامات التجارية الكبرى والموزعين، إلى جانب برامج وفاء ومحفظة إلكترونية للأداء الفوري.

• اتفاقية مع الشركة الناشئة WOLIZ Solution تروم تجهيز 20.000 متجر بأجهزة الأداء الإلكتروني عن بُعد (TPE)، فضلاً عن توسيع تطبيق WOLIZ Pro ليشمل 90.000 تاجر في مختلف ربوع المملكة.

وبهذا، يكون هذا اليوم الدراسي قد أرسى لبنة جديدة في مسار تحديث التجارة الداخلية بالمغرب، عبر حوار مفتوح وجامع بين مختلف الشركاء. كما أكد من جديد على الإرادة المشتركة لتقوية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته ليكون في مستوى تطلعات المغرب الاقتصادية والاجتماعية، وليواكب طموحات المملكة في استحقاقات المستقبل، وعلى رأسها كأس العالم 2030.