أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مؤكدة أن التقرير المتعلق بهذه القضية قد تمت إحالته على النيابة العامة المختصة.
وأوضح بلاغ الوزارة أنه تم توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، مشددة على مواصلة العمل من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المستشفيات العمومية، وذلك في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الرأي العام سيتم إطلاعه على باقي تفاصيل القضية في حينها، فور توصل الوزارة بنتائج التحقيقات النهائية.
