أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة في المغرب يتم وفقًا لمقتضيات اتفاقية بازل الأممية والنصوص التشريعية الوطنية، ما يضمن إدارة فعالة ومستدامة لهذا القطاع.
وشددت الوزارة على أن هذه العمليات تخضع لمراقبة دقيقة عبر مساطر إدارية صارمة تضمن جودة المواد المستوردة وتوافقها مع المعايير البيئية والصحية.
وأوضحت الوزارة أن المغرب يستورد أساسًا من الدول الأوروبية التي تتميز بأنظمة فرز ومعالجة متطورة، مما يضمن الحصول على نفايات غير ضارة بيئيًا وصحيًا. كما أشار البلاغ إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يشكل فرصة اقتصادية هامة، حيث يساهم في تقليل العجز التجاري ويدعم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في البلاد.
وأضافت الوزارة أن تدوير هذه النفايات يسهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يخفف الفاتورة الطاقية ويساعد في تقليل انبعاثات الملوثات الهوائية. كما يسهم هذا النشاط في خلق فرص عمل جديدة، حيث من المتوقع أن يوفر هذا القطاع حوالي 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
الوزارة أكدت على أن استيراد وتثمين النفايات غير الخطرة هو جزء من استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في المغرب.