أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اعتماد منصة Fusion AI Factory السيادية، عقب توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ABA Technology، في خطوة تشكل محطة بارزة في مسار إرساء ذكاء اصطناعي عمومي يتم تطويره واستضافته وتدبيره بالكامل داخل المغرب.
ومن خلال هذه المبادرة، تعزز الدولة قدراتها الصناعية التشغيلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة المتقدمة للمساطر الإدارية، وذلك اعتمادًا على بنية تحتية محلية وآمنة وتحت السيطرة الوطنية، دون اللجوء إلى منصات الحوسبة السحابية الأجنبية، بما يضمن سيادة المعطيات العمومية وحمايتها.
قدرة صناعية في خدمة الذكاء الاصطناعي العمومي
تُمكّن منصة Fusion AI Factory السيادية من تحويل حاجيات الإدارات العمومية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ المباشر، كما توفر إطارًا منظمًا لتصميم واختبار وتصنيع مشاريع الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، مع الالتزام الصارم بمتطلبات الأمن، والحكامة، والمسؤولية البشرية التي تميز العمل العمومي.
ثلاثة مرتكزات أساسية
يرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور متكاملة. يتمثل المحور الأول في تطوير حالات استخدام موجهة للذكاء الاصطناعي الحكومي (AI-Gov)، تقودها فرق متعددة التخصصات تعمل على ترجمة احتياجات الإدارات إلى مشاريع قابلة للقياس والتصنيع. وقد تم إطلاق مرحلة تجريبية تشمل خمسة مشاريع هيكلية، خاصة في مجال دعم اتخاذ القرار العمومي، ضمن إطار صارم يحترم المبادئ الأخلاقية ويكرس المسؤولية البشرية.
أما المحور الثاني، فيهم توفير منصة Fusion AI، وهي حل مغربي خالص لأتمتة وتنسيق أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الطابع الوكيلي (Agentic AI)، وتضم منصة بيانات تشغيلية أثبتت نجاعتها في عدد من القطاعات داخل المغرب وخارجه.
ويتمثل المحور الثالث في نشر بنى تحتية سيادية لمعالجة البيانات تعتمد على وحدات GPU وCPU وEdge، متمركزة فوق التراب الوطني، ومصممة خصيصًا لتلبية متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحتها دون استثمار أولي في رأس المال، وضمان التحكم الوطني الكامل في المعطيات وقدرات الحوسبة.
خيار استراتيجي واضح
ومن خلال هذه الاتفاقية، تنخرط شركة ABA Technology بشكل كامل في الاستراتيجية الوطنية للسيادة الرقمية وتأمين التقنيات الحيوية.
ويهدف هذا المشروع كذلك إلى تثمين الرأسمال البشري، وتحديث نماذج العمل داخل المؤسسات العمومية، وعلى المدى المتوسط داخل النسيج الاقتصادي، مع تعزيز الترابط بين الابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.