هيئة النزاهة تعتمد مقاربة جديدة قوامها القرب والنجاعة لتعزيز مكافحة الفساد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)، محمد بنعليلو، أن الهيئة ستعتمد في أداء مهامها على مقاربة قائمة على القرب والفعالية والتقائية الجهود، من أجل تعزيز آليات محاربة الفساد في المغرب.
جاء ذلك خلال انعقاد أول اجتماع لمجلس الهيئة، اليوم الاثنين بالرباط، حيث شدد بنعليلو على أهمية التواصل الفعّال والمستمر مع المواطن، لضمان حضور مؤثر للهيئة في النقاش العمومي، وربط مهامها بانشغالات المواطنين وانتظاراتهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس الهيئة أن هذا الاجتماع سيتناول عدداً من المحاور المرتبطة بالعمل المؤسساتي، خاصة في جوانبه الوقائية والتربوية والتحسيسية، إلى جانب دراسة آليات استقبال ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.
وأضاف أن محاربة الفساد ليست مسؤولية حصرية للهيئة أو للدولة، بل هي قضية تهم الصالح العام وتتطلب تعبئة جماعية لكافة الفاعلين، من سلطات ومؤسسات ومجتمع مدني.
مذكرة صادرة عن الهيئة أفادت بأن هذه المرحلة الجديدة ستُكرّس انفتاحاً أوسع على المواطنين باعتبارهم شركاء محوريين في جهود الوقاية من الفساد ومحاربته، وفاعلين في إحداث تفاعل إيجابي مع مبادرات الهيئة.
وينبثق هذا التوجه، حسب المذكرة ذاتها، من قناعة راسخة بأن المواطن يمثل قوة اقتراح وصوتاً معبّراً عن الواقع، ما يجعله عنصراً أساسياً في مسار التغيير.
وأكدت الهيئة التزامها بتفعيل منظومة مهامها بشكل متكامل، وتشمل اقتراح إصلاحات وتوصيات عملية، تعزيز ثقافة المرفق العام، التكوين والتحسيس بقيم النزاهة، واستقبال الشكايات والتبليغات المتعلقة بالفساد وإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من تدابير.
وتروم هذه الجهود، بحسب الهيئة، إلى محاصرة آفة الفساد عبر التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار بين جميع المتدخلين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية جديدة تروم تعزيز قيم الشفافية والمسؤولية والحكامة الجيدة، ومواكبة الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي يشهدها المغرب.
ويُعتبر مجلس الهيئة فضاءً للتوجيه والمصادقة، يسهر على ضمان الانسجام الاستراتيجي وتدبير القرارات، مما يكرّس دور الهيئة كمؤسسة مستقلة تشتغل في إطار من الشفافية والانفتاح وخدمة المصلحة العامة.
