مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
نفت وزارة الاقتصاد والمالية، منحها “مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية، مشيرة إلى أن كل ما روجت له بعض المنابر الإعلامية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صحفي توضيحي أن الخبر تم منشره باحد المواقع الإلكترونية، ينتحل صفة الوزارة ، باستعمال شعارها ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذا الدعم، “مفبرك تماما وعار عن الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة”.
وحسب البلاغ ذاته فقد دعت الوزارة “عموم المواطنين إلى توخي الحذر إزاء هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين، والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني”.
وفي نفس السياق شددت الوزارة على أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، “وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.