مجلة صناعة المغرب – متابعة من الرباط
في إطار تفعيل دورها في المجال الاقتصادي، عملت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية خلال سنة 2021 على الانخراط في اتخاذ مجموعة من المبادرات لحماية النظام العام الاقتصادي ومساعدة المقاولات المتعثرة، إذ تقدمت بما مجموعه 201 طلبا تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، منها 19 طلبا يتعلق بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق الشركات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية، و17 طلبا يرمي إلى تمديد المساطر المفتوحة إلى مقاولات أخرى لتداخل الذمم المالية.
وفي هذا الصدد، كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لـ2022، أن ” ما مجموعه 24 طلبا يتعلق بتطبيق العقوبات المدنية كتحميل الخصوم أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة، بالإضافة إلى تقديمها لما يقارب 1411 ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مسطرة صعوبات المقاولة، وإحالة سبع تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية المختصة لتحريك المتابعات القضائية بشأنها.