نواكشوط تحتضن ورشة إقليمية لتعزيز التعاون القضائي ضد الإرهاب والجريمة المنظمة
تتواصل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ما بين 16 و18 شتنبر الجاري، أشغال ورشة عمل إقليمية مخصصة لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة غرب إفريقيا.
الورشة، التي تنظمها وزارة العدل الموريتانية بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من جمهورية إيطاليا، تهدف إلى رفع كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية وتشخيص احتياجاتهم، إلى جانب دعم الاستراتيجيات الرامية لتقوية التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات القضائية والأمنية في المنطقة.
وخلال افتتاح الورشة، أكدت ألينا ريكاتس هاي، رئيسة قسم إفريقيا بفرع منع الإرهاب التابع للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تولي اهتماما خاصا لمعالجة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي تتخذ أشكالا متعددة. وأبرزت أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدول غرب إفريقيا، مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والسنغال، يجعل منها ممرات محتملة تستغلها الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية.
من جانبه، شدد الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد أحمد عيده، على أن التعاون القضائي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة في مواجهة التحديات العابرة للحدود. وأشار إلى انخراط بلاده المبكر في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال سن تشريعات وطنية ملائمة وإنشاء هياكل متخصصة، منها مديرية التعاون القضائي ومكتب التعاون الدولي.
ويتضمن برنامج الورشة جلسات نقاش وعروض خبراء حول التحديات الأمنية والقضائية التي تواجه المنطقة، إلى جانب تقييم المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، مع التركيز على دعم قدرات الأنظمة القضائية في التصدي لهذه التحديات.
