نمو التجارة العربية بـ4.5% خلال 2024 بفضل دينامية الصادرات والطلب الداخلي

شهدت التجارة العربية في السلع والخدمات نمواً ملحوظاً خلال سنة 2024، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 3.6 تريليونات دولار، بارتفاع قدره 4.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما أفادت به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في نشرتها الفصلية الثانية “ضمان الاستثمار لعام 2025”.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى ارتفاع الصادرات العربية بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، مقابل زيادة الواردات بـ7.8 في المائة لتناهز 1.7 تريليون دولار.

وفيما يتعلق بتجارة السلع، سجلت بدورها نمواً فاق 5 في المائة لتبلغ 2.8 تريليون دولار، مدفوعة بارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل نمو الواردات بـ 11 في المائة لتتجاوز 1.3 تريليون دولار.

وأبرزت المؤسسة أن حصة التجارة السلعية العربية من الإجمالي العالمي ارتفعت إلى 5.6 في المائة، كما مثلت نحو 13.1 في المائة من تجارة السلع في الدول النامية.

وبحسب التقرير، ما تزال المواد الأولية تهيمن على الصادرات العربية بنسبة 73 في المائة، منها 54 في المائة صادرات وقود، فيما تستحوذ السلع المصنعة على النصيب الأكبر من الواردات العربية بنسبة 64 في المائة خلال 2024.

كما لفتت المؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي في حركة التجارة العربية، حيث تستحوذ ثلاث دول خليجية إلى جانب مصر والعراق على نحو 76 في المائة من إجمالي تجارة السلع، بينما تمثل الإمارات وحدها أكثر من 40 في المائة من الإجمالي.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت “ضمان” أن الصين واصلت تصدرها كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة بلغت 16 في المائة من إجمالي التجارة السلعية العربية، في حين استحوذت أهم عشر دول مصدّرة إلى المنطقة على نحو 56 في المائة من الواردات العربية، مقابل 57 في المائة من الصادرات متجهة إلى أكبر عشر دول مستوردة من المنطقة.

أما بالنسبة إلى التجارة البينية العربية، فقد سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 16.6 في المائة لتتجاوز 250 مليار دولار خلال 2024، مشكّلة 9 في المائة من إجمالي التجارة السلعية العربية، مع تركّزها بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق بنسبة تفوق 88 في المائة من الإجمالي.