في تقريرها الأخير، سلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على وضعية الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، من خلال عشرة نقاط رئيسية تعكس الديناميات والاتجاهات السائدة في الاقتصاد الوطني.
- نمو الاقتصاد الوطني: سجل الاقتصاد المغربي نمواً قدره 2.4%، مدفوعًا بالطلب الداخلي في ظل السيطرة على التضخم. الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفعت إلى 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
- القطاع الأولي: شهد هذا القطاع انكماشاً بنسبة 5%، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5%، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14.7%.
- القطاع الثانوي: على النقيض، سجل القطاع الثانوي ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 3.8%.
- تباطؤ القطاع الثالثي: تأثرت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، حيث انخفض معدل نموها إلى 3.1%.
- الناتج الداخلي الإجمالي: وبالأسعار الجارية، شهد الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.6%، مع نمو في مستوى الأسعار العام بلغ 1.2%.
- الطلب الداخلي: ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5%، حيث ساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي بمقدار 5.2 نقطة.
- الاستثمار: شكل إجمالي الاستثمار 33.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
- الواردات: سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 12.9%، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 6.3 نقطة.
- الادخار الوطني: استقر الادخار الوطني عند 32.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع ارتفاع الاستهلاك النهائي بنسبة 4.1%.
- حاجة التمويل: بلغت حاجة تمويل الاقتصاد الوطني 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس التحديات المستمرة في هذا السياق.
تؤكد هذه المعطيات على الاستمرارية في نمو الاقتصاد المغربي، رغم التحديات التي يواجهها، وتبرز أهمية الطلب الداخلي والاستثمار كعوامل رئيسية لتحفيز النمو. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، يبقى التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
رشيد محمودي