نسبة الملء لا تتجاوز 2 في المائة.. سد المسيرة في أدنى مستوياته منذ عقود
تسبّبت سنوات الجفاف المتتالية وتراجع التساقطات المطرية في تغيّر المشهد الطبيعي حول سد المسيرة، ثاني أكبر خزان مائي في المملكة.
فإلى حدود 10 نونبر 2025، لم تتجاوز نسبة ملء هذا السد سوى 2 في المائة، أي ما يعادل 61 مليون متر مكعب فقط، في تراجع غير مسبوق يعكس عمق الأزمة المائية التي تعيشها المنطقة.
على بُعد نحو 71 كيلومتراً من مدينة سطات، تقف جماعة عين البلال شاهدة على التحولات القاسية التي عرفتها الأراضي المجاورة للسد. فالمساحات الخضراء التي كانت تزدان بالماء والنبات تحولت إلى أرض جافة متشققة، تكسوها طبقات من الغبار والتراب تحت وطأة الحرّ، بعدما انحسرت عنها مياه السد التي كانت تغذيها بالحياة.
في هذا السياق، كشفت سامية آيت عمر، رئيسة مصلحة التواصل والتعاون بوكالة الحوض المائي لأم الربيع، أن سد المسيرة، الذي تصل سعته إلى 2.7 مليار متر مكعب، يعيش وضعاً بالغ القلق نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب مياهه. وأوضحت في تصريح لموقع Le360 أن الجفاف الحالي انعكس بشكل مباشر على المنظومة البيئية والاقتصادية بجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تقلّصت كميات المياه المخصصة للشرب والسقي، وتضررت بشكل كبير الأراضي الزراعية المعتمدة على مياه السد.
وأضافت المتحدثة أن حجم الواردات المائية المسجل خلال الفترة الأخيرة بلغ 89 مليون متر مكعب فقط، ما يعني عجزاً يقارب 70 في المائة مقارنة مع سنة عادية. وأمام هذه الوضعية، سارعت وكالة الحوض المائي إلى اعتماد إجراءات استعجالية لضمان الأمن المائي وتفادي أي اضطراب في التزويد بالماء الصالح للشرب.
ومن بين هذه التدابير، أشارت آيت عمر إلى مشروع الربط بين حوض سبو وأبي رقراق، الذي يتيح حالياً تحويل 15 متراً مكعباً من المياه في الثانية من سد المنع نحو سد سيدي محمد بن عبد الله، معتبرة هذا الربط “خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي الوطني”.
كما أبرزت مشاريع أخرى تكميلية، من بينها الربط بين المنظومتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء لتأمين التزويد بالماء الشروب، إلى جانب مشروع تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط عن سدود المنطقة.
وفي موازاة ذلك، قامت وكالة الحوض المائي لأم الربيع بتعديل سياسة تدبير المياه داخل السد، حيث تم تقليص حجم الطلقات المائية إلى ما بين 5 و6 ملايين متر مكعب كل 15 يوماً، بدل 7 ملايين متر مكعب أسبوعياً، في محاولة للحفاظ على الموارد المتبقية وترشيد استعمالها في انتظار تحسن الوضعية المناخية.
