نزار بركة: المغرب ينتقل من تدبير الندرة إلى إنتاج الماء عبر نموذج مندمج مبتكر

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب بصدد بناء نموذج مندمج يربط بين الماء والطاقات المتجددة والأنظمة الغذائية، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للماء لمواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة الوزارية المنظمة ضمن أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، أن المملكة اختارت نهج مسار استباقي يقوم على الابتكار والتخطيط بعيد المدى وإحداث تحول عميق في طرق إنتاج الماء، بما يضمن تعزيز الأمن المائي على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن المغرب شرع في مراجعة شاملة لسياساته المائية عبر تفعيل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية في أفق 2050، موضحاً أن هذه المخططات تقدم رؤية دقيقة حول موارد كل حوض مائي وحاجياته ومناطقه الهشة ومشاريعه ذات الأولوية.

وأضاف أن هذه الآليات أصبحت اليوم تغذي البرنامج الوطني للماء، الذي يشكل مرجعية عملية لجميع المتدخلين في القطاع.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير بروز “هندسة مائية جديدة” تعتمد مزيجا من التحلية، والسدود الكبرى، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتغذية الاصطناعية للفرشات، فضلاً عن رقمنة الشبكات واعتماد عقود تدبير مستدام للموارد الجوفية.

وأكد بركة أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الانتقال من “تدبير الندرة” إلى “بلد منتج للماء”، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 17 محطة لتحلية مياه البحر، إلى جانب مشاريع إضافية قيد الإنجاز، من شأنها رفع القدرة الإنتاجية إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا، بالاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليص التكلفة وضمان الاستدامة.

وتوقف الوزير عند عدد من المبادرات المبتكرة التي أطلقتها المملكة، من بينها استخدام الألواح الشمسية العائمة للحد من تبخر مياه السدود، وتوسيع برنامج استمطار السحب، واعتماد وحدات تجريبية لاستخراج الماء من الرطوبة الجوية لفائدة المدارس والمراكز القروية البعيدة.

ومن جانبه، نوه وزير الموارد المائية الصيني، لي قوه ينغ، بالدينامية المغربية، مشيرا إلى التقاطعات المشتركة بين البلدين في مجال التدبير المستدام للماء.

وأبرز المسؤول الصيني أن بلاده تواجه بدورها ضغوطا متزايدة بفعل النمو السكاني والحضري، وهو ما دفعها إلى الاستثمار في التحكم في الطلب وتحسين أداء الشبكات وإدماج التقنيات المتطورة.

وفي الاتجاه ذاته، دعا نائب وزير الفلاحة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيد، إلى تبني سياسات ترتكز على الاستباقية المناخية والبنيات التحتية المتينة والحكامة المشتركة، مؤكدا أن التوترات المناخية بين الفيضانات والجفاف تفرض تعاونا إقليميا متواصلا.

ويشكل المؤتمر العالمي للماء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية إلى غاية 5 دجنبر الجاري، محطة دولية لبحث حلول مبتكرة واستراتيجيات تكيفية لتدبير الموارد المائية في ظل التحولات المناخية المتسارعة.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال المؤتمر بـ”إعلان مراكش”، الذي سيشكل دعوة مشتركة للفاعلين وصناع القرار والعلماء لتعزيز الصلة بين المعرفة العلمية والسياسات العمومية، وتسريع التعبئة العالمية لحماية الماء باعتباره مورداً وجودياً.