ميناء الحسيمة يتعزز بقاعة من الجيل الجديد لخدمة قطاع الصيد البحري

تعزز ميناء الحسيمة بقاعة من الجيل الجديد، جرى تدشينها أمس الأربعاء بحضور السيدة زكية الدريوش، الكاتبة العامة المكلفة بالصيد البحري، ووالي الإقليم حسن الزيتوني، وعدد من المسؤولين المحليين.

وتشكل هذه البنية التحتية الحديثة محطة هامة في مسلسل تأهيل تجهيزات الموانئ بما يخدم صيداً بحرياً مستداماً وتنافسياً.

ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتحديث البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصيد، الذي تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير الصيد الساحلي وتحسين تثمين الموارد البحرية.

وقد أشرف على إنجاز هذه القاعة المكتب الوطني للصيد، بهدف تعزيز جاذبية الميناء من خلال تحسين ظروف عمل المهنيين، وتطوير قنوات التسويق، وضمان تتبع المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتبلغ مساحة هذه القاعة 1.200 متر مربع، وتضم فضاءات مخصصة للتعريف بالمنتجات، والبيع، وشحنها في درجات حرارة مضبوطة، بالإضافة إلى غرفة تبريد، ومكاتب إدارية تبلغ مساحتها 160 متراً مربعاً، ووحدة لتدبير الحاويات الموحدة بمساحة 140 متراً مربعاً.

ويعتمد المشروع جزئياً على الطاقة الشمسية، مما يعكس التوجه المستدام له، وقد بلغت كلفته الإجمالية 6,4 ملايين درهم.

وأبرزت زكية الدريوش أن هذه البنية التحتية تندرج ضمن المسار الوطني لتحديث أسواق البيع الأول، بما يتماشى مع أهداف مخطط «أليوتيس» الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى جعل المغرب قطباً إقليمياً في مجال تحويل وتثمين المنتجات البحرية.

كما أعلنت عن إحداث سوق للبيع الثاني مستقبلاً في الحسيمة، من أجل تعزيز الخدمات المينائية وتحسين مداخيل الفاعلين في القطاع.

وتؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من خلال هذه القاعة الجديدة، التزامها بتثمين الإنتاج البحري بشكل مستدام، عبر تنظيم لوجستي فعال، وجودة أفضل للمنتجات، وانسيابية أكبر في سلسلة التسويق.

ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية دعم الصيد التقليدي والساحلي، باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

وتعرف الدائرة البحرية للحسيمة نشاطاً مكثفاً، حيث تم تسجيل 2.627 طناً من المنتجات المصطادة سنة 2024، بقيمة مالية بلغت 142,1 مليون درهم، من طرف أسطول نشيط يضم 651 قارباً تقليدياً و60 سفينة ساحلية، ويوفر حوالي 2.700 منصب شغل مباشر. كما تضم المنطقة ست تعاونيات للصيد، ما يعكس وجود نسيج محلي منظم ومهيكل.

ومنذ سنة 2010، تم استثمار أزيد من 460 مليون درهم في تحديث البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصيد في الحسيمة، مما أسهم في تقوية آليات التتبع والمراقبة والابتكار، من خلال إدخال تقنيات مثل أنظمة تتبع السفن (VMS)، وتكنولوجيا RFID، وإنتاج الثلج، ودعم الاستزراع المائي.

وهكذا تندرج القاعة الجديدة بميناء الحسيمة ضمن استراتيجية مندمجة تتقاطع فيها الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.