رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، كشف مساء يوم الأربعاء في نواكشوط عن ميزانية قدرها 200 مليون يورو تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الإسبانية في موريتانيا. تم الإعلان عن ذلك خلال اختتام أعمال منتدى الأعمال الموريتاني-الإسباني، وهو حدث رئيسي في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سانشيز إلى موريتانيا.
وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن هذه الحزمة المالية ستُستخدم بشكل رئيسي لتمويل القروض للمشروعات البيئية، ودعم دراسات الجدوى، وتطوير آليات لتغطية المخاطر وتسهيل تنفيذ المشروعات، خاصة في قطاع الانتقال الطاقوي. الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وهو محور أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في موريتانيا.
وفي هذا السياق، أعلن بيدرو سانشيز أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر، ستفتتح إسبانيا أول مكتب اقتصادي وتجاري لها في موريتانيا. يهدف هذا المنصب الجديد إلى دعم الشركات الإسبانية في أنشطتها على الأرض، مما يعزز العلاقات الاقتصادية في وقت تُعد فيه إسبانيا الشريك التجاري الأول لموريتانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بهذا الالتزام، مؤكدًا أن هذا المنتدى يشكل خطوة هامة لتعميق التعاون الثنائي المبني على “صداقة قوية وعلاقات سياسية نموذجية”. كما أشار إلى أهمية القطاع الخاص المتزايدة في هذه الشراكة الاستراتيجية.
وقد تميزت هذه الزيارة الرسمية بيدرو سانشيز بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات حيوية مثل البيئة، والعمل، والأمن السيبراني، والنقل. كما جرت مناقشات معمقة بين الرئيسين بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.
تعزز هذه الديناميكية في التعاون الروابط بين موريتانيا وإسبانيا، وتفتح الطريق لفرص جديدة للشركات من البلدين في إطار ملائم للابتكار والتنمية المستدامة.
