من أجل سوق مالي حديث: CDG تسلط الضوء على الوظيفة الاستراتيجية للوديع
أكد المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، خالد صفير، أن الوديع يُعدّ ركناً أساسياً في منظومة الصناديق البديلة، من خلال ضمان أمن الأصول، وشفافية النظام، وحماية المستثمرين.
وأوضح السيد صفير، خلال ندوة نظمتها شركة “CDG Capital” بالدار البيضاء، أن “الوديع يضطلع بدور تنظيمي جوهري يعزز مصداقية المنظومة المالية برمتها”، مشدداً على أن هذه الوظيفة الاستراتيجية تندرج ضمن رؤية شاملة لحكامة صارمة وتنمية مستدامة للأسواق.
وفي سياق تنامي دور الصناديق البديلة بالمغرب، دعا المسؤول ذاته إلى وضع إطار تشغيلي مرن لكن صارم، مستوحى من أفضل التجارب الدولية، مع مراعاة خصوصيات السوق المحلية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين الهيئات التنظيمية، وشركات التسيير، والودائع، والمستثمرين المؤسساتيين.
وأشار المدير العام لمجموعة CDG إلى أن الصناديق البديلة قادرة على الاستجابة لحاجيات تمويلية جديدة، وتوفير آليات مبتكرة لتنويع مصادر التمويل، عبر أدوات من قبيل صناديق الاستثمار في رأس المال، وصناديق الدين الخاص، والصناديق العقارية، وصناديق البنيات التحتية.
وفي هذا السياق، يجري حالياً العمل على عدد من المشاريع لتكييف البيئة القانونية والضريبية والعملية مع هذه التحولات.
دينامية هيكلية يقودها الفاعلون الماليون
من جهته، اعتبر عادل العروسي، مدير خدمات المستثمرين بـ”CDG Capital”، أن هذه الندوة تشكل محطة بارزة في مسار هيكلة وظيفة الوديع بالمغرب، مبرزاً أن موضوع اللقاء: “الوديع: فاعل أساسي في تطوير الصناديق البديلة بالمغرب” يعكس التزام الأطراف الفاعلة بتعزيز متطلبات الأمان، والشفافية، وتتبع العمليات.
وأعلن السيد العروسي، بالمناسبة، عن إطلاق خارطة طريق طموحة ترتكز على محورين أساسيين: أولهما، إرساء إطار دائم للتعاون بين الودائع والجمعيات المهنية المعنية، وثانيهما، إعداد أدلة عملية بشراكة مع الجهة التنظيمية وخبراء القطاع، من أجل وضع معايير واضحة للمهنة.
ويهدف هذا النهج إلى ترسيخ المعايير السوقية، وإرساء هذه الدينامية في الزمن، مع طموح لتحويل هذا الحدث إلى موعد سنوي مرجعي ضمن المشهد المالي الوطني.
وقد عرفت الندوة تنظيم حلقتي نقاش: تناولت الأولى خصوصيات وتحديات الصناديق البديلة، مع عرض لواقع الممارسات الحالية والعوائق التي تواجه الفاعلين؛ فيما ركزت الثانية على دور الوديع في ضوء التغيرات التنظيمية المنتظرة، مبرزة الشروط الضرورية من شفافية وأمان وامتثال لضمان تطور مستدام لهذه الآليات الاستثمارية.
