منصات جهوية جديدة لتعزيز استجابة المغرب للكوارث الطبيعية وغيرها

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أُطلقت مبادرة وطنية استراتيجية تقضي بإنشاء منصات جهوية للاحتياطي من المواد الأساسية في جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة، وذلك من أجل تعزيز قدرة المغرب على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الكوارث الطبيعية أو الصناعية.

وقد أعطى جلالة الملك إشارة الانطلاق لبناء أولى هذه المنصات، أمس الأربعاء، بجماعة عامر (عمالة سلا)، في إطار مشروع نموذجي يشمل جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وتمثل هذه البنية إحدى ثمار الرؤية الاستباقية لجلالة الملك، عقب زلزال الحوز، حيث شدد جلالته على ضرورة تسريع وتيرة إعداد آليات التدخل وتوفير الوسائل اللوجستية والمادية لمواجهة أي طارئ مستقبلي.

وتهدف هذه المنصات إلى ضمان تدخل فوري ومنظم وآمن في مواجهة الكوارث مثل الزلازل، والانهيارات الأرضية، والفيضانات، والمخاطر الكيميائية أو الصناعية أو الإشعاعية.

وتم تصميم هذه البنى التحتية وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية في مجال تدبير الأزمات، لتشكل بذلك دعامة رئيسية في سياسة المملكة لبناء المرونة الترابية وتعزيز جاهزية مؤسسات التدخل.

وسيجري إنشاء 12 منصة جهوية، اختيرت مواقعها استنادًا إلى تحليل دقيق لمستوى المخاطر وتوزيع الكثافة السكانية، مع استثمار إجمالي يناهز 7 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم للبناء و5 مليارات درهم مخصصة لتعبئة المعدات والمؤن.

ستشغل هذه المنصات عقارات إجمالية تقدر بـ240 هكتارًا، وستضم 36 مستودعًا موزعة حسب خصوصيات كل جهة. فالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة وأكادير، ستتوفر كل منها على أربع مستودعات بمساحة إجمالية تصل إلى 20.000 متر مربع لكل منصة، فيما ستضم الجهات الأخرى مستودعين بمساحة 10.000 متر مربع.

وستحتوي هذه المستودعات على مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، والمياه، والمولدات الكهربائية، واللوازم الطبية، وخيام الإيواء، ومعدات الإنقاذ، مما سيمكن من تغطية عاجلة ومنظمة لحاجيات المتضررين من الكوارث في الساعات الأولى للأزمة.

وسيُعهد بتدبير هذه المنصات إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف ولاة الجهات، بينما سيتم تخزين المواد الحساسة، مثل الأغذية والأدوية، من قبل فرق متخصصة وفق معايير صارمة تضمن السلامة والجودة.

ومن المنتظر أن يُعتمد نظام موحد ورقمي بالكامل لإدارة هذه المنصات، بما يسمح بتقليص زمن الاستجابة الأولية إلى أقل من ست ساعات من لحظة إطلاق عمليات الإنقاذ.