تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4,4% خلال الربع الثالث من عام 2025، مؤكدة بذلك استمرار الدينامية التي انطلقت منذ نهاية 2024، رغم وتيرتها المتراجعة قليلًا مقارنة بالفصول السابقة.
وأفادت المندوبية، في مذكرة الظرفية التي تغطي الفصول الثلاثة الأولى من السنة، أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الأساسي للنمو، بمساهمة تُقدَّر بـ +6,6 نقطة. في المقابل، يُتوقع أن تبقى الطلبات الخارجية الموجهة نحو المغرب ضعيفة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومن المنتظر أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموًا بنسبة 4,2%، مقابل 4,4% في الربع السابق، مستفيدةً من استمرار زخم الاستثمار والاستهلاك، رغم بعض المؤشرات التي تُظهر بداية تباطؤ.
وعلى مستوى الأسعار، من المرتقب أن تظل معدلات التضخم منخفضة عند حدود 1,1%، في ظل غياب اضطرابات كبرى في أسعار المواد الغذائية. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الطاقية والغذائية المتقلبة والسلع المسعرة إداريًا، فقد يُحَدَّد في حدود 0,8%، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط.
مع ذلك، تحيط بهذه التوقعات بعض عوامل عدم اليقين، أبرزها تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أوروبا، والتي قد تؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية والميكانيكية والنسيجية. كما يظل القطاع الفلاحي عرضةً للتقلبات المناخية، خصوصًا إذا اشتدت موجات الحر وتأثرت تربية المواشي.
في المقابل، قد تسهم بعض العوامل الإيجابية في دعم النمو، من بينها انتعاش قطاع الصناعات الغذائية بفضل الصناعات التحويلية، إضافة إلى احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، ما من شأنه تخفيف الضغوط التضخمية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
