منتدى عربي-إفريقي بمراكش يدعو إلى إدماج حقوق الإنسان في ممارسات الأعمال

شدد المشاركون في المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنعقد يومي 24 و25 يونيو بمدينة مراكش، على أهمية إدماج حقوق الإنسان في الثقافة المؤسسية والممارسات اليومية للمقاولات، معتبرين أن احترام الحقوق الأساسية يجب أن يشكل ركيزة استراتيجية في النموذج الاقتصادي الجديد للمنطقة.

وقد نظمت هذه التظاهرة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية، والمؤسسات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، تحت شعار:

“من أجل حوار إقليمي منفتح نحو اقتصاد مسؤول يحترم حقوق الإنسان.”

 مقاولة مسؤولة… فاعل اقتصادي واجتماعي

خلال الورشات والندوات، أجمع المتدخلون على أن المقاولة الحديثة مطالبة اليوم بلعب دور يتجاوز الربح المادي، لتشمل مسؤوليتها مجالات اجتماعية وثقافية وبيئية، ما يجعلها فاعلاً محورياً في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز حقوق الإنسان داخل محيطها الداخلي والخارجي.

وأشار المتدخلون إلى أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها خارج إطار احترام الكرامة الإنسانية، مؤكدين ضرورة تحقيق توازن بين منطق الربح الاقتصادي والواجبات الاجتماعية والبيئية للمقاولة.

دعوة إلى اعتماد خطط وطنية وتوسيع مبدأ الشفافية

في هذا السياق، دعا المشاركون إلى اعتماد خطط عمل وطنية تنظم العلاقة بين حقوق الإنسان والأنشطة الاقتصادية، تشكل إطاراً استراتيجياً لتوجيه السياسات العمومية، وتمكين الفاعلين من التفاعل مع التحديات الجديدة المرتبطة بالاستثمار المسؤول.

كما أبرزوا ضرورة توسيع مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة لتشمل المقاولات والقطاع الخاص، وليس فقط المؤسسات العمومية، باعتبار هذه الفاعلين جزءاً لا يتجزأ من البناء الاقتصادي والمؤسساتي للدول.

منصة إقليمية للحوار والتعاون جنوب-جنوب

المنتدى هدف أيضاً إلى تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي بين الدول العربية والإفريقية، وتبادل التجارب حول تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في أفق بناء اقتصادات أكثر عدلاً واستدامة.

وشارك في المنتدى أكثر من 200 شخصية من مختلف الدول الإفريقية والعربية، من ضمنهم ممثلون عن منظمات أممية وإقليمية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومقاولات عمومية وخاصة، وجمعيات مدنية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين متخصصين.

هدى ريفي