منتدى أوروبا-إفريقيا بمرسيليا: الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تحمل “قيمة مضافة قوية ومشتركة”

وفي مداخلة خلال جلسة رفيعة المستوى خُصصت للمغرب ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، المنعقدة بقصر الفارو بمرسيليا، أشار العلج إلى أن الدينامية الاقتصادية بين البلدين شهدت تسارعاً ملحوظاً منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أن القطاعين الخاصين في المغرب وفرنسا تفاعلا بشكل إيجابي مع هذه الدينامية، التي تعززت بعلاقات عريقة قائمة على الثقة، والتقارب الجغرافي واللغوي، والتكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن فرنسا تُعد من بين أكبر المشغلين الأجانب في المغرب، وثاني زبون وثالث مورد للمملكة، في حين يُعتبر المغرب الشريك الأول لفرنسا في إفريقيا، وأول مستثمر إفريقي على ترابها، حيث تنشط حوالي 1300 شركة فرنسية في المغرب.

وأضاف العلج أن السياق الدولي الراهن، الذي يتميز بإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والحاجة إلى شركاء موثوقين وقريبين، يعزز أهمية الشراكة المغربية الفرنسية، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بالسيادة الطاقية والغذائية.

وفي هذا السياق، اعتبر أن تنظيم كأس العالم 2030 يُعد فرصة تاريخية للمغرب والمنطقة وشركائه، لما له من دور في تسريع الاستثمارات والتحولات الكبرى.

من جهته، أكد المدير العام لـ”القطب المالي للدار البيضاء” (CFC)، سعيد إبراهيمي، أن المغرب بات منصة مفضلة للمجموعات الدولية التي ترغب في التوسع نحو إفريقيا. وذكّر بأن CFC، التي أُطلقت سنة 2010 بمبادرة ملكية، أصبحت مركزاً مالياً مرجعياً، حيث تضم اليوم حوالي 30% من الشركات المغربية الناشطة في المجال المالي، وتعمل في أكثر من 50 دولة إفريقية.

وشدد إبراهيمي على ضرورة تعزيز الشراكات العادلة، داعياً إلى الاستثمار في الكفاءات المحلية وتوفير التكنولوجيا اللازمة لها، بما يضمن خلق قيمة مضافة مشتركة ومستدامة.

بدوره، أبرز الرئيس التنفيذي لمجموعة طنجة المتوسط، مهدي تازي ريفي، خلال مداخلة في جلسة بعنوان “هل يمكن أن يكون الميناء المتوسطي نموذجاً؟”، أن ميناء طنجة المتوسط لا يقتصر فقط على الجانب اللوجستي، بل يُعد منطقة صناعية متكاملة تحتضن أزيد من 100 شركة من كبريات المجموعات الأوروبية والآسيوية.

وأشار تازي ريفي إلى الأهمية المتزايدة للتحول الطاقي في استراتيجية تطوير الموانئ، مستعرضاً برنامجاً طموحاً يمتد على ثلاث سنوات يهدف إلى تعميم نظام تزويد السفن بالطاقة الكهربائية (OPS) وتطوير إنتاج الكهرباء الخضراء.

واختُتمت المداخلات بالتأكيد على أن التحول الطاقي والرقمي سيكونان محورين أساسيين في مستقبل الموانئ المتوسطية، من أجل الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.