مليار و مئتا مليون درهم لتجديد 1069 مسجداً: خطوة حاسمة لتعزيز التراث الديني
المملكة المغربية تلتزم بمشروع واسع لإعادة تأهيل مؤسساتها الدينية. خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، أن ميزانية بمقدار 1.2 مليار درهم سيتم تخصيصها لتجديد 1 069 مسجدًا موزّعة على كامل التراب الوطني.
ويأتي هذا المشروع في سياق يبلغ فيه عدد المساجد بالمناطق القروية 37 766، مقابل 14 336 في المناطق الحضرية، وفق الأرقام التي أعلنها الوزارة. وقد أوضح الوزير أن هذا البرنامج يهدف بالخصوص إلى إعادة فتح دور العبادة التي أُغلِقت بسبب الخراب أو عدم صلاحية الاستعمال: فمن بين ما مجموعه 3 108 مساجد مغلقة، تم إعادة تأهيل 2 039 منها بالفعل.
بعيدًا عن الأرقام، فإن هذا الجهد الهائل يعكس إرادة الدولة في حفظ الموروث الديني، وتوفير فضاءات عبادة لائقة وآمنة للمؤمنين، وفي تعزيز التماسك الاجتماعي والحيوية الروحية في المناطق القروية. كما تذكّر الوزارة بالتزام المملكة بالتدخل من أجل إعادة تأهيل المساجد المتضرّرة جراء زلزال “آل حوز”، مما يجعل هذه المبادرة جزءًا مهمًا من استراتيجية إعادة البناء والمرونة.
وهذا المشروع يطرح عدّة تحدّيات:
- الإدارة اللوجيستية والفنية: إذ يتعلق الأمر بتعبئة دراسات الخبرة، وأشغال التأهيل، والتنسيق بين الجماعات المحلية والوزارة والمانحين.
- ضمان استمرارية الشعائر: ففي بعض المناطق، وبغياب أماكن عبادة آمنة، تتعطّل ممارسة المؤمنين. ويُخطط البرنامج لضمان الاستمرارية طوال فترة التدخّل.
- التنمية القروية والموروث: ففي الوسط القروي، غالبًا ما يكون المسجد قلب الجماعة. وتأهيله يساهم في تجديد الفضاء الاجتماعي والمجتمعي. ومع وجود مسجد واحد في المتوسط لكل أربع مسكنات قروية، فإنّ أهمية ذلك كبيرة.
باختصار، ومع هذه المبالغ المخصّصة (1.2 مليار درهم لـ 1 069 مسجدًا)، تُقدم الدولة المغربية على خطوة مهمة نحو تعزيز أماكن عبادتها. وتندرج هذه المبادرة في إطار أوسع لحماية الموروث، وتحسين الولوج إلى الممارسة الدينية، وتنشيط الفضاءات القروية. ومع ذلك، يبقى التحدّي الماثل هو ضمان المتابعة، وجودة الأشغال، واستدامة الصيانة.
