قدم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم فاتح يونيو 2021 بالدار البيضاء، الحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 25 شتنبر 2020، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي.
وصرح الوزير في هذا الشأن “بأنه مع مجموع 523 مشروع استثماري صناعي مصادق عليه تمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة35,5 مليار درهم، فنحن نتجاوز الهدف الأصلي المتمثل في 34 مليار درهم مع متم عام
2021، مؤكدا أن “الإقبال الكبير الذي يشهده بنك المشاريع يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد. وأوضح أن هذه المبادرة قد أكدت في أقل من سنة على وجودها، الدور الذي اضطلعت به كرافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال”.
و أوضح أن بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده الملك محمد السادس، والذي يتوخى تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي”.
وبمناسبة تقديم هذه الحصيلة، فقد تم توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، وذلك تحت رئاسة الوزير، مولاي حفيظ العلمي.
وستسمح هذه الاستثمارات الجديدة الخاصة بالدفعة الثالثة من بنك المشاريع والموزعة على 8 جهات للمملكة، بإحداث أزيد من 10.600 منصب عمل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 4,1 مليار درهم.