مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجَع في الربع الأول من عام 2022، بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي؛ ذلك ما أفادبه بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حول الاتجاه العام لسوق العقارات خلال الربع الأول من 2022، أن هذا التراجع في الأسعار يعكس انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة بالنسبة للسكن، و 2.9 في المائة للأراضي و 8.6 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستخدام المهني.
من جانبه، انخفض عدد المعاملات بنسبة 9.3 في المائة، وهو ما يعكس تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 6.6 في المائة، والأراضي بنسبة 15.7 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 11.9 في المائة.
وبحسب فئة الأصول، انخفضت أسعار السكن بنسبة 5.8 في المائة نتيجة لانخفاض الأسعار بنسبة 6.6 في المائة للشقق والفيلات و2.4 في المائة بالنسبة للمنازل. أما بالنسبة للمعاملات، فقد انخفض عددها بنسبة 6.6 في المائة ليعكس انخفاضا بنسبة 6.7 في المائة للشقق و4.6 في المائة للمنازل و8.2 في المائة للفيلات.
وفي ما يتعلق بالممتلكات المخصصة للاستخدام المهني، فقد تراجع سعرها بنسبة 8.6 في المائة، وانخفضت أسعارها بنسبة 6.8 في المائة للمحلات التجارية و13.5 في المائة للمكاتب. بينما تراجعت المعاملات بنسبة 11.9 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة 13.4 في المائة ومبيعات المكاتب بنسبة 4.1 في المائة.
من جانبها، تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 2.9 في المائة، وتراجع عدد المعاملات بنسبة 15.7 في المائة.
وبحسب المدن، أظهرت المذكرة، أن الأسعار تراجعت على أساس فصلي، في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة بنسبة 1 في المائة و 1.8 في المائة و 0.7 في المائة على التوالي، بينما سجلت في مراكش زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بالربع السابق.
مجلة صناعة المغرب – من الدار البيضاء