مجلة صناعة المغرب
أفاد المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء، أمس الجمعة، بأن معدل التضخم في البرتغال تراجع، مرة أخرى، إلى 3.4 بالمائة خلال شهر يونيو.
وأوضح المعهد أن الانخفاض في معدل التضخم يمثل نسبة 0.6 نقطة مئوية، حيث انتقل من 3.4 إلى 4 بالمائة المسجلة خلال شهر ماي، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ يناير 2022، مشيرا إلى أن التغير على أساس شهري، من ماي إلى يونيو، كان إيجابيا، مقارنة بانخفاض مؤشر الأسعار بين أبريل وماي.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد عزى التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر ماي إلى التأثير الأساسي، لأن المقارنة أجريت خلال فترة الزيادات الحادة في الأسعار في العام 2022، وكذلك بسبب دخول “ضريبة القيمة المضافة الصفرية” حيز التنفيذ، والتي أعفت سلة من 46 فئة من المنتجات الغذائية الأساسية من هذه الضريبة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التأثير الإحصائي ينطبق أيضا على يونيو، على الرغم من أنه لا يفسر سوى جزء من التباطؤ. وقد تراجع التضخم الأساسي، الذي يشمل المؤشر الإجمالي باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة، التي تكون أسعارها أكثر تقلبا، حيث سجلت زيادة بنسبة 5.2 في المائة (5.4 بالمائة في الشهر السابق).
وانخفض مؤشر منتجات الطاقة إلى -18.8 بالمائة مقارنة بفترة ارتفاع أسعار الوقود، مما يشير إلى انخفاض فعلي في الأسعار مقابل التباطؤ. أما بالنسبة للمنتجات الغذائية غير المصنعة، فقد سجلت انخفاضا إلى 8.5 بالمائة (8.9 بالمائة في ماي).
وعلى الرغم من التباطؤ على مدار عام واحد، تجدر الإشارة إلى أنه، مقارنة بالشهر السابق، “كان التغيير في مؤشر أسعار المستهلكين 0.2٪ (-0.7٪ في ماي و0.8٪ في يونيو 2022)”. لذلك كان هناك تسارع في التضخم من شهر لآخر، أما متوسط التغيير خلال الـ 12 شهرا الماضية فقد انتقل من 8.2 بالمائة في ماي إلى 7.8 بالمائة في يونيو.