مصطفى بيتاس.. قانون المالية لسنة 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي

أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن قانون المالية لسنة 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما هو جلي في المذكرة التأطيرية التي بعثها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية”.

وقال بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن العمل على تكريس الدولة الاجتماعية، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، أو المنظومة التعليمية، أو القانون الإطار للاستثمار، يشكل استراتيجية عملية من شأنها أن تنعكس على المعيش اليومي للمواطن.

وأوضح المتحدث ذاته، أن توجه الحكومة سيستلزم تكاليف جديدة، سواء كانت مالية أو مرتبطة بالموارد البشرية، مبرزا أن الحكومة ستبحث عن هوامش جديدة لتمويل تنزيل هذه البرامج، وذلك “من خلال استحضار توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، والتفكير في الحفاظ على وتيرة الأداء المالي وتعزيزه”.