مصر والمغرب يعززان شراكتهما التجارية عبر اجتماع اللجنة المشتركة في دورتها الخامسة

ترأس كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، المهندس حسن الخطيب، رفقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أشغال الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها المسؤول المصري إلى الرباط.

وحضر الاجتماع السفير المصري بالمغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأكد الخطيب في مستهل الاجتماع أن هذه الدورة تشكّل محطة أساسية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبرزاً أن التوجيهات المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس أرست أرضية واضحة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

وسجل المسؤول المصري أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 1.1 مليار دولار سنة 2024، فيما سجلت الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2025 معاملات بقيمة 897 مليون دولار، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي جهوداً إضافية لاستثمار الإمكانات الاقتصادية المتاحة للطرفين.

وأشار الخطيب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل آليات التعاون التي تم الاتفاق عليها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دائمة لمعالجة العوائق التجارية والنقط المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية، بهدف ضمان نفاذ أفضل للسلع إلى الأسواق وتعزيز انسيابية التبادل.

كما أكد أهمية تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يعزز موقعهما الاقتصادي ويسهم في صياغة مواقف مشتركة داخل القارة.

وأبرز الوزير المصري إمكانات التكامل بين البلدين في الأسواق الإفريقية، موضحاً أن مصر تتمتع بحضور متقدم في أسواق شرق القارة، في حين تشكل المغرب منصة رئيسية لأسواق غرب إفريقيا، وهو ما يتيح فرصاً واعدة لبناء سلاسل إنتاج مشتركة ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.

وعلى صعيد التعاون القطاعي، لفت الخطيب إلى النتائج الإيجابية لمنتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، حيث أبدى القطاع الخاص في البلدين اهتماماً واسعاً بتطوير شراكات في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والسيارات والمكونات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وصناعة السفن والكيماويات والنسيج والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية.

وشدد على أن هذه القطاعات تمثل مجالات واعدة للتعاون المشترك إذا ما تم الاشتغال عليها بمنظور تكاملي.

وأوضح الخطيب أن اجتماع اللجنة المشتركة يشكّل خطوة عملية لتحويل التفاهمات إلى برامج تنفيذية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعرف دينامية جديدة لمعالجة التحديات وتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه، أكد كاتب الدولة السيد عمر حجيرة أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل مستقبل المبادلات التجارية داخل القارة، مشدداً على ضرورة مراجعة الميزان التجاري الثنائي وبلوغ نتائج ملموسة بأرقام قابلة للقياس.

ودعا حجيرة إلى تعزيز حضور المنتجات المغربية في السوق المصرية، مع حثّ القطاع الخاص المصري على مضاعفة الجهود لتطوير المبادلات وتنويعها.

وفي ختام الاجتماع، جدّد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب، وتحويل الروابط التاريخية والأخوية إلى مشاريع تنموية واستثمارات مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتوسيع التعاون التجاري والإنتاجي.