جرى يوم أمس الثلاثاء، 23 نونبر 2021، تقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين.
وأوردت الوزارة، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه قد تم تقديم حصيلة عمل الوزارة لسنة 2021 بعرض المعطيات المُرَقَّمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021. كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى والتي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة، وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.
كما تم إبراز المجهودات التي بذلت من طرف الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة إنجاز المخطط المتعدد السنوات للتكوين وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
وسلطت الوزيرة الوصية على القطاع، الضوء على المنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف “مثالية الإدارة في التنمية المستدامة” في إطار نسختها الثالثة عشر.
من جانب آخر، وفي إطار الشق الثاني للعرض، تم تقديم أهم تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022 حيت تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
وخلُصت الوزارة إلى التأكيد على مواصلة المجهودات من اجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية ودعم الدور المحوري للمرأة على مستوى الوزارة.