مشروع قانون مالية 2026: الحكومة تراهن على الاستثمار والإصلاحات لتكريس “المغرب الصاعد”
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء الاثنين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، مؤكدة أن الحكومة تضع هذا المشروع في صلب تنزيل الرؤية الملكية لـ«المغرب الصاعد»، التي تروم تحقيق تنمية وطنية شاملة قائمة على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية الجديد يرتكز على أربع أولويات كبرى، تشمل توطيد المكتسبات الاقتصادية، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على توازنات المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وفي هذا الإطار، أبرزت فتاح أن الحكومة تعتزم تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 380 مليار درهم خلال سنة 2026، لتسريع تنفيذ المشاريع الهيكلية وتعزيز البنيات التحتية في مجالات النقل واللوجستيك، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الترابي المباشر. كما أشارت إلى تسريع إنجاز ميناءي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، وتوسيع شبكة الطرق والمطارات وتعزيز النقل السككي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان الأمن المائي عبر مشاريع لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة من العجز المائي، موازاة مع تسريع تنزيل الاستراتيجيات القطاعية في الفلاحة والصناعة والسياحة والتحول الرقمي، وتعزيز الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وأكدت فتاح أن تشجيع الاستثمار الخاص يظل أحد محاور مشروع قانون المالية، من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المشاريع المولدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل، مع تعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار.
وفي ما يخص التنمية الترابية، أعلنت الوزيرة عن إطلاق البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة سنة 2026، الذي يشمل 36 مركزاً نموذجياً بكلفة 2.8 مليار درهم، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الاندماج الاقتصادي المحلي.
أما في الجانب الاجتماعي، فأكدت فتاح أن الحكومة ستخصص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع مالية 2026، بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع السنة الجارية، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدتهما.
وأشارت إلى قرب افتتاح المركزيْن الاستشفائييْن الجامعييْن بأكادير والعيون، إلى جانب تسريع بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، ومواصلة إنشاء مراكز استشفائية في بني ملال وكلميم والرشيدية، فضلاً عن توسيع شبكة مدارس الريادة في مجال التعليم وتعميم التعليم الأولي.
وفي سياق توطيد الدولة الاجتماعية، أوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يتضمن تحمل الدولة لاشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، بكلفة 10.5 مليارات درهم، إضافة إلى 14 مليار درهم لدعم استقرار الأسعار، واستمرار تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي استفادت منه أكثر من 68 ألف أسرة منذ إطلاقه سنة 2024.
واختتمت نادية فتاح عرضها بالتأكيد على أن الحكومة تعتزم إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، في خطوة نحو تعزيز نجاعة تدبير السياسات العمومية وربطها بالنتائج، وترسيخ مبادئ المساءلة والالتقائية المجالية، مع تقوية دور البرلمان في مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية.
