أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أمس الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، ليتم بعد ذلك عرضُه على مساطر المصادقة.
الوزارة أوضحت في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد مِن بين المُخرَجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت إلى أنها عَقَدت يوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضاً “إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع”.
مجلة صناعة المغرب — متابعة