مشروع قانون الصناعة السينمائية يسعى لتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء 18 شتنبر بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 18.23. يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في المجال السينمائي وتعزيز قدرة القطاع على إنتاج فرص الشغل.

وخلال مداخلته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أوضح الوزير بنسعيد أن هذا المشروع يسعى إلى تثمين الأعمال السينمائية المغربية، مؤكدًا على الدور الاجتماعي والثقافي البارز الذي يمكن أن تضطلع به السينما في التعبير عن القضايا المجتمعية الراهن ة.

وأشار بنسعيد إلى أن الحكومة تعمل بجدية على توفير الموارد القانونية، الإدارية، والمادية اللازمة لدعم المنتجيين والمخرجين، بهدف تمكينهم من تقديم أعمال فنية تسلط الضوء على الإشكاليات الاجتماعية التي تواجهها البلاد. واعتبر أن مشروع القانون يعد جزءاً من جهود الدولة لتعزيز هذا القطاع الهام.

وأكد الوزير أيضًا على أهمية الدور الذي يلعبه المركز السينمائي المغربي في تعزيز الصناعة السينمائية، مشيرًا إلى أن هذا المركز يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ومراقبة مختلف الأنشطة السينمائية. كما كشف أن حجم الاستثمارات الدولية في الإنتاجات السينمائية بالمغرب تجاوزت مليار درهم، مما يعكس الثقة تي حظى بها المملكة كموقع جاذب للإنتاج السينمائي الدولي.