أكد رئيس الهيئة الوطنية للمـحاسبين العـموميين لوزارة الاقـتصاد، ادريس الكتامي، أول أمس السبت بمراكش، أن الحكامة المالية أصبحت من مقومات الدولة الحديثة، دولة الحق والقانون، حيث يبنى الالتزام على مبدأ التعاقد والمساءلة في إطار احترام القانون.
وقال الكتامي، خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية نظمتها الهيئة، على مدى يوميْن، حول موضوع “الحكامة الجيدة لتدبير المالية العمومية وتأثيرها على التماسك الاجتماعي”، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للمحاسب، إن “الحكامة في الأداء للدولة قد أضحت تشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف أي دولة ومدى مصداقيتها، سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي ووسيلة أساسية من أجل الرفع من معدلات التنمية والحفاظ على استمرارية الدولة واستقرارها”.
وأضاف أن المالية العمومية بالمغرب تشكل المورد الأساسي للاستثمارات العمومية والقناة الرئيسية لتقديم الخدمات الاجتماعية، مشيرا الى أنه مع دخول ورش الحماية الاجتماعية حيز التطبيق، أصبحت الرهانات تتزايد على المالية العمومية، مما أصبح معه من اللازم إيجاد مخرجات جديدة للرفع من موارد الدولة عبر تحديث تدبير الميزانية العامة باعتبارها البوابة الرئيسية لأي إصلاح للحد من النفقات العمومية والتقليص من الاختلالات المالية، وكذا إحداث وفرة في الموارد العمومية التي يمكن تخصيصها للاستثمار العمومي.
من جهته، أوضح الكاتب العام لجمعية الخزنة المكلفين بالاداء والوكلاء المحاسبين، علي المساوي، أن المحاسب العمومي يشكل الحلقة الحاسمة في تنفيذ السياسات العمومية في شقها المالي، سواء في مجال النفقات أو الموارد، مضيفا أن أداء الإدارات والمؤسسات ونجاعة تدخلاتها تقاس بمستوى الأداء والتحصيل لكون المؤشرات المرتبطة بها تؤثر على برامج العمل المؤسساتي وعلى الامكانيات المادية التي يجب تعبئتها لإنجازها.
وقال “وهذا ما يجعل رهاننا اليوم رهان مشترك نتقاسم فيه الأدوار للرقي بمستوى أدائنا، والبحث عن السبل والآليات التي تمكننا من تحقيق ذلك وتجاوز الصعاب التي تواجهنا سواء كانت مسطرية عبر تحيين النصوص أو إدارية عبر توفير الامكانيات وخلق الظروف الملائمة لأداء مهامنا في احسن الأحوال وتأطير مجال المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.
من جانبه، ذكر رئيس الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين التابعة لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، حسن الضامن، بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الخزنة في مراقبة المؤسسات العمومية في قطاعات متعددة، مشيدا بانخراط أعضاء الجمعية في الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين.
وتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم “تنظيم العمل كرافعة للنجاعة في ميدان التحصيل”، و”التشريع المغربي وأثره على الملزم والإدارة.. مدونة تحصيل الديون العمومية نموذجا”، و”رهانات التماسك الاجتماعي على ضوء قانون المالية الجديد”.
وانعقد على هامش هذه الندوة مؤتمر استثنائي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين تحت شعار “جميعا من أجل رد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي”، وذلك لاستكمال البناء التنظيمي للهيئة بعد انخراط المحاسبين العموميين التابعين لمديرية المنشآت العمومية والخوصصة، علاوة على تنظيم حفل خاص باليوم الوطني للمحاسب العمومي.
IDM ARABIA