شكَّلت رهانات قطاع الصناعات الجلدية وآفاقه التنموية محور جلسة عمل عقدها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور، يوم الجمعة 17 دجنبر 2021 بالدار البيضاء، مع الجامعة المغربية للصناعات الجلدية.
وأفاد بلاغ صحفي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، توصلت به “مجلة صناعة المغرب”، أن مزّور قام بالتذكير بأهمية القطاع في الصناعة الوطنية وإشعاع التصنيع المحلي، ولكن أيضا على مستوى انبثاق بعض المناطق التي تجعل منه مرتَكَزاً لأنشطتها الرئيسية.
الوزير الوصي أكد، في هذا الصدد، أن قطاع الصناعات الجلدية بالمغرب يتوفر على فروع ناجعة، من قَبيل الأحذية والسلع والملابس الجلدية؛ وهو مما أكْسَب علامة “صنع في المغرب” صَيْتاً وإشعاعاً دولياً واسع النطاق؛ مضيفاً أن “صناعة الجلد حقَّقت رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 4 ملايير درهم، كما شَغّل القطاع 17.020 شخص خلال سنة 2019.
ولم يَفُت المسؤول الحكومي أن يشير أن القطاع ذاته سَمح، في إطار مخطط التسريع الصناعي، بإحداث 7200 منصب شغل قارّ خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020.
بلاغ وزارة الصناعة، الذي شدد على انخراط القطاع اليوم في دينامية جديدة تستند إلى تعزيز مكتسباته وتطوير قدرته التنافسية، أشار أنه “يتم في إطار مخطط الإنعاش الصناعي (2021- 2023)، مواكبة 26 مشروعا استثماريا في كافة تخصصات الجلد بقيمة استثمارية توقُّعية تبلغ حوالي 525 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 8200 منصب شغل قار”.
وأكد مزّور أيضا أن “قوة قطاعٍ ما، تُقاس بمدى قدرته على التكيف مع التحولات التي تحدُث على الصعيد العالمي. إنه مبدأ أساسي يفرض على القطاع التوفر على بداية سلسلة قوية. ويُعدُّ الاستثمار في هيكلة هذا الفرع أمرا ضروريا لتطويره واستدامته”، مُوضحاً أن “القطاع مدعوٌّ لضمان اندماج أمثل مع ضمان مزيد من التنافسية”.
وأكد الوزير أن “أحد الرهانات الرئيسية يتجلى في تحفيز العلامات الجلدية المغربية، على المستوى النوعي، وبالخصوص لتلبية مستلزمات المستهلكين المغاربة بِغضّ النظر عن المنتوج”، مُذكّراً أن هذا الهدف يندرج “في سياق أولويات النموذج التنموي الجديد الذي أراده جلالة الملك محمد السادس، وفي انسجام تام مع أولويات الحكومة”.
وحسب البلاغ ذاته فقد رَكّز الوزير، في معرض حديثه، على الدور الهام الذي يُرتقب أن تضطلع به المنطقتان الصناعيتان الجديدتان اللّتان أطلقتهُما الوزارة، والمخصَّصتان لـمِهَن صناعة الجلد؛ يتعلق الأمر بــكل من “كازا سيتي شوز CASA CITY SHOES ” و”عين الشڭاڭ”، معلناً عن قُرب انطلاقة نشاطِهما قريبـاً.
وجددت الوزارة تأكيدَها أن تعزيز الكفاءات يندرج أيضاً ضمن سُلّم أولويات القطاع، باعتبار أن الموارد البشرية هي المحرّك التنموي للقطاع، إذ “بات من اللازم تطوير عرض تكويني يستجيب في آنٍ واحد للاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع، لمواكبة تطوّره مع أسلوب حكامة يضم القطاعَيْن العام والخاص”، بحسب تعبير البلاغ.
وخلُص مزّور إلى القول بأن هذا القطاع يشهد “تطورا متواصلا”، قبل أن يستدرك بالقول إنه “يتعين علينا مع ذلك التشمير عن سواعدنا لتأهيل مقاولات قطاع الجلد بشكل يراعي معايير التنمية المستدامة وتخليص المنتجات من الكربون. وليس هذا خياراً، بل ضرورة مُلحّة”؛ خاتماً بنبرة متفائلة تدعو للعمل المشترك: “نحن هنا لمواكَبَتِكم”.